210 قضية فساد إقتصادي عالقة منذ عام 1996

 

رام الله- رايــة:

تتصدر عمليات ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية والمستوطنات العناوين والتقارير الإعلامية، ما دفع هذا الموضوع إلى أولويات اهتمام الرأي العام الفلسطيني قلقاً على سلامة غذائه ودوائه، حيث يتابع المستهلك بشكل شبه يومي جرائم الاغذية الفاسدة والادوية منتهية الصلاحية، مطالبا بالكشف عن المخالفين والمتورطين في هذه القضايا.

قال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي، إن هناك ارتفاعا في ضبطت المنتجات والأدوية الفاسدة في الآونة الأخيرة، مؤكدا بانه يتم ضبط ما معدله 112 ضبط شهريا، وإحالة 189 قضية للقضاء.

وأوضح القاضي لـ "رايــة" في برنامج "لوين رايحين" أن الحلقة المفقودة  تكمن في وجوب أخذ القوانين حزمة واحدة وعدم تجزئتها، مطالباً بأن يكون القضاء مصدر أمان للمستهلك من خلال اتخاذ أقصى العقوبات بحق التجار المهربين، ونشر الإجراءات العقابية كرادع لكل من ينوي المخالفة.

وفي سياق متصل قال رئيس محكمة بداية رام الله موسى شكارنة، أن النيابة العامة تحقق في جرائم الفساد وتحيلها إلى المحكمة ويتم تعيين جلسات للسير في اجراءات الدعاوي حسب الأصول المتبعة، لافتا إلى أنه تم الفصل في 36 قضية خلال السنتين الأخيرتين.

وقال شكارنة لـ"رايــة" ان اللائحة التنفيذية تحتاج الى بينة فنية لثبات فسادها فعلى سبيل المثال اذا كان المنتج يتبقى له 5 ايام على الانتهاء فليس هناك مادة قانونية واضحة تبت بأن التاجر مدان لضمان عدم الحاق الأذى به او بالمستهلك.

وقال شكارنة ان 210 قضية منذ عام 1996 لعام 2014 لم يبت بها، مضيفا أنه في كثير من القضايا يتم الحكم على التاجر حسب مزاجية القاضي.

ونوه إلى أن القانون غير مخول باتخاذ اجراءات عقابية في حال عدم توفر بيّنات واضحة ويقينية تدين أي أحد، مشيرا إلى أن نشر اسماء التجار المتورطين ليس من اختصاص القضاء بل من إختصاص النيابة العامة لتنفيذ القرارات .

من جهته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، أن عدم الاشهار بأسماء التجار المتورطين والإعلان عنهم له أثار سلبية على المستهلك، بحكم عدم تواجد رادع قانوني له ولغيره في عدم التكرار.

وطالب هنية في حديث لـ"رايــة" بوجوب تقديم القضايا للنيابة العامة، متسائلا عن الحلقة المفقودة في عدم الحكم في هذه القضايا، و عن كيفية التصرف بهذا الكم الهائل من الاطنان الفاسدة المضبوطة يوميا.

يأتي برنامج "لوين رايحين" ضمن مشروع "مكافحة الفساد من خلال بناء نظم النزاهة الوطنية في العالم العربي" والذي ينفذه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) مع الشفافية الدولية بتمويل من الاتحاد الاوروبي، ويبث عبر اثير راية والاذاعات الشريكة بيت لحم 2000، الفجر الجديد، ألوان.

 

للاستماع إلى الحلقة كاملة

http://www.raya.ps/ar/raya-programs/881301.html?episode=3884

 

تحرير: مجدولين زكارنة، منال حسونة