الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 5:09 AM
الظهر 12:44 PM
العصر 4:15 PM
المغرب 7:02 PM
العشاء 8:19 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

دراسة حديثة لمعهد "ماس" حول إصلاح القطاع التعاوني وضرورة توحيد القوانين الناظمة للتعاون

رام الله-رايــة:

أوصت دراسة حديثة لمعهد "ماس" حول إصلاح القطاع التعاوني في فلسطين بضرورة توحيد القوانين الناظمة للتعاون في فلسطين بإصدار قانون تعاون عصري يأخذ بالاعتبار التجربة المحلية والدولية، ويوفر الإطار المناسب لتحويل القطاع إلى رافعة فعالة للتنمية، وضرورة عقد ورشات عمل لشرح القرارات والتعميمات التي أصدرتها وزارة العمل/ الإدارة العامة للتعاون – لسد الثغرات في القوانين السائدة- للعاملين في الميدان، والتأكد من فهم هؤلاء العاملين لمضمونها وضرورة العمل على ما جاء فيها.

وطالب الباحث معد الدراسة د. فتحي السروجي، خلال ورشة عمل نظمها معهد "ماس" لمناقشة دراسته، بضرورة نشر الوعي والثقافة والفكر التعاوني بين أفراد المجتمع، وإصدار مجلة تصدر بشكل منتظم حول أداء القطاعات التعاونيات. ونشر قصص النجاح المهمة في وسائل الإعلام وإدخال موضوع اقتصاد التعاونيات ضمن مناهج التعليم.

واكد السروجي على ضرورة العمل على تشجيع المرأة في الانخراط في العمل التعاوني بجميع النشاطات الاقتصادية الممكنة، ليس فقط انضمامها للهيئات العمومية في التعاونيات، بل الترشح لمجالس الإدارة في تلك التعاونيات. وعلى ضرورة الاستمرار في إعداد الدراسات والأبحاث التي تدرس وتحلل مشاكل محددة يعاني منها القطاع التعاوني، وبطلب مباشر من الإدارة العامة للتعاون وبمشاركة مباشرة فيها.

واقترح د. السروجي، فصل إدارة التعاون عن وزارة العمل، وتشكيل إطار تنظيمي ورقابي يتمتع باستقلال مالي وإداري، علماً أن مشروع القانون التعاوني المقترح ينص صراحة على إنشاء هذا الجسم تحت مسمى "هيئة تنظيم العمل التعاوني". وشدد على ضرورة التركيز على التخطيط في العمل التعاوني، سواء بالنسبة للإدارة العامة للتعاون أو المؤسسات الداعمة للقطاع، أو حتى الجمعيات التعاونية نفسها.

واكد د. السروجي على ضرورة التركيز على أمور الحوكمة والشفافية في إدارة التعاونيات، مع التركيز على عدد السنوات التي يبقى العضو فيها في مجلس الإدارة وعدم تكرار نفس الأشخاص في هذا المجلس، والتخلص من مسألة وجود قرابات من الدرجة الأولى في مجلس الإدارة.
وطالب بدعم القطاع التعاوني خاصة التعاونيات الزراعية، وذلك من خلال تأسيس صناديق ادخارية لصالح المزارعين، لتصبح من الأوعية الادخارية والمالية في الدولة، وتشكل ضمانات للبنوك لتوفير قروض للمزارعين. مشددا على ضرورة وجود برنامج تأمين تكافلي داخل الجمعيات التعاونية ضمن قانون لدرء المخاطر والتأمينات الزراعية، بحيث تعطى بوليصة تأمين للجمعية بدلاً من المزارع بشكل فردي.

ولحل مشكلة عدم وضوح التدقيق المالي وعدم مطابقته بين الجمعيات، شدد السروجي على ضرورة تعيين مجموعة من المدققين لتوحيد الإجراءات المالية بين جميع الجمعيات بشكل يسهّل عملية حصر البيانات، وتحديد المبالغ المستحقة على كل جمعية، وهذا يسهّل معرفة قيمة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الجمالي، وصافي الأرباح النهائية.

بدوره اكد د. سمير عبد الله، مدير عام البحوث في معهد"ماس" بأن الدراسة هدفت إلى تحقيق هدف رئيسي وهو إصلاح قطاع التعاونيات في فلسطين. وخصوصاً إطاره القانوني، والإجراءات التنظيمية، والشبكات الداعمة للقطاع، وقضايا أخرى تتعلق بتنمية القطاع التعاوني وتطويره. والاستفادة من تجارب الدول الناجحة التي قطعت شوطاً واسعاً في تنمية هذا القطاع إلى مقارنة واقع الحركة التعاونية في فلسطين مع واقعها في دول العالم المختلفة، وتجسير فجوة التطور في قطاع التعاونيات بين تلك الدول وفلسطين عن طريق الاستفادة من تجارب تلك الدول، واقتراح سياسات قائمة على الأدلة والبراهين لإصلاح قطاع التعاونيات في فلسطين، ليستعيد دوره كأحد قاطرات التنمية في الاقتصاد الفلسطيني، خاصة من حيث مساهمته في الإنتاج والتوظيف وتحسين مستوى معيشة المنتجين الصغار.

اما يوسف العيسة - مدير عام الادارة العامة للتعاون في وزارة العمل فقال: "أدرك القائمون على قطاع التعاونيات في الوزارة والمؤسسات الداعمة للقطاع- المشاكل التي يعاني منها قطاع التعاون وباشروا بطرح بعض الحلول لها. ومن أهم الخطوات التي تم اتخاذها في هذا   ، تعديل القوانين التعاونية النافذة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، للوصول إلى قانون موحد ينظم القطاع التعاوني في فلسطين من جهة، ويواكب التطورات التي حدثت على الحركة التعاونية العالمية من جهة أخرى. ولتحقيق ذلك، نسق القائمون على الإدارة العامة للتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة بالقطاع التعاوني لإعداد قانون تعاوني عصري في فلسطين يرتكز على مبادئ التعاون الدولية وقرارات وتوصيات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والحلف التعاوني الدولي".

وأشار إلى انه تم الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون في صيغته النهائية في العام 2010، وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء في نفس العام، وتمت إحالته إلى ديوان الرئاسة لتوقيعه من قبل الرئيس وإصداره بمرسوم رئاسي ليصبح ساري المفعول لتنظيم القطاع التعاوني وعملياته في فلسطين، الأمر الذي لم يتحقق لغاية الآن.

وتطرق إلى التخطيط الإستراتيجي للقطاع، حيث تم إعداد خطتين إستراتيجيتين للقطاع التعاوني الفلسطيني، فكانت الخطة الأولى للفترة (2011-2013) تبعتها الخطة الثانية للفترة (2014-2016). كما تم إعداد بعض الدراسات خلال الخمسة أعوام الماضية لصالح الإدارة العامة للتعاون ضمن مشروع دعم القدرات المؤسسية والاقتصادية للجمعيات التعاونية.

Loading...