رغم انضمامها ...فلسطين لا تلتزم باتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد النساء

رام الله - رايــة:

طالب الدكتور عصام عابدين مسؤول الوحدة القانونية في مؤسسة الحق الحكومة و الجهات الرسمية الى مراجعة قانون العمل الفلسطيني وادخال تعديلات على نصوصه التي تضمن المساواة بين الجنسين في مكان العمل و ذلك تطبيقا لانضمام فلسطين الى الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة اشكال التمييز ضد النساء.

كما دعا عابدين المجلس التشريعي للانعقاد من اجل اجراء التعديلات اللازمة على نصوص القانون لتكون التشريعات متفقة مع الاتفاقية الدولية المذكورة و قال ان كان المجلس التشريعي غائبا فالامر لا يعني غياب سن القوانين او تعديلها.

و في حديث لبرنامج "احلى صباح" عبر اثير رايــة اليوم ضمن سلسة حلقات اذاعية تتحدث عن الحملة التي تنفذها مؤسسة كاريتاس حول حقوق المرأة العاملة، اضاف عابدين ان المؤسسات الحقوقية و الاهلية ستبدأ بتقديم تقاريرها حول مدى التزام القانون الفلسطيني ببنود الاتفاقية الدولية و ذلك بالتزامن مع تقارير الجانب الرسمي التي ستقَدم اعتبارا من بداية العام المقبل للجنة الدولية المشرفة على اتفاقية "مناهضة كافة اشكال التمييز ضد النساء".

و اشار عصام عابدين في حديثه الى الفجوة الكبيرة في عمل النساء الذي اعتبره غير منظم و قال انها لا تحظى بالفرص المتكافئة و لا بانصاف القانون لها في سوق العمل بل انه يتعدى ذلك ليكون عنصريا تجاه حقوقها في بعض الاحيان والنصوص.

و اوضح ان مشاركة النساء لا تتعدى نسبة ال 17% من اجمالي القوة العاملة الفلسطينية رغم ان عدد النساء يقترب ليمثل نصف عدد السكان اي (اكثر من مليوني امرأة) وهو ما يعني انه لا تنمية حقيقية بلا مساواة في فرص العمل و انصاف النساء في سوق العمل.