د. عياد يدعو إلى نهضة فكرية تزيل الممنوعات السياسية والمجتمعية

رام الله-رايـة:

أكد الدكتور سعيد عياد رئيس دائرة اللغة العربية/ الإعلام في جامعة بيت لحم، في بحث علمي عرضه في مؤتمر الحريات الأكاديمية الذي عقد في جامعة النجاح بمبادرة من مؤسسة كير وبمشاركة عدد كبير من الجامعات الفلسطينية، أن الحريات الأكاديمية لأساتذة الجامعات الفلسطينية تصطدم بعديد التابوهات المجتمعية والسياسية التي تقلص من سقف الإبداع في فلسطين.

وأضاف عياد أن الحريات الأكاديمية ومن بين ذلك حرية التفكير والتعبير والتعليم متاحة داخل الحرم الجامعي بكيفية أكبر مما هي خارج الحرم الجامعي، فليس هناك توافق بين الحريات الأكاديمية داخل الجامعات وخارجها، فالأستاذ الجامعي يجد صعوبة في اختراق حقول الممنوعات الثلاثة وهي السياسية والأيديولوجية وقيم سائدة تحظر التفكير فيها، مما يجعل دوره في أغلب الأحيان ليس أكثر من معلم عادي وليس مفكرا ينتج المعرفة والتغيير.

وقال في محاضرته التي لاقت اهتماما كبيرا من المشاركين في المؤتمر، إن الحرية الأكاديمية داخل بعض الجامعات ليست مطلقة أيضا، فهي محكومة بمرجعية إدارة الجامعة وأنظمتها وبيئتها الاجتماعية، فمن ناحية إدارة الجامعة فهل هي إدارة ديمقراطية تضمن التداول على المواقع الأكاديمية والإدارية باستمرار ووفق منهجية واضحة، أم هي إدارة عائلية تفرض مناخا جامعيا ينسجم مع توجهاتها، أم هي إدارة محكومة بأيديولوجية فكرية تفرض مساحات بعينها لحرية لتفكير والتعبير؟

وقال د. عياد، إن إمكانية نشر الفكر والمعرفة التي ينتجها أساتذة في الجامعات في فلسطين محدودة بسبب عدم وجود دور نشر ذات إمكانيات تدعم نشر هذه المعرفة، كما أن الحكومة لا تشجع دور النشر الموجودة على قلتها ومحدودية إمكانيتها، فتفرض على إنتاجها ومبيعاتها الضرائب، مما جعل تكلفة طباعة الكتب وتسويقها مرتفعة جدا، وهذا قلص من تعميم المعرفة وحد بدرجة كبيرة من القراءة والحق في الحصول على المعلومة. وطالب الحكومة بدعم الكتاب في فلسطين باعتباره مادة أساسية وليس ترفا فكريا.

ونوه عياد، إلى أن أبرز الموانع التي تحد من حرية التفكير والإبداع في فلسطين خارج الجامعات هي الخشية من الاصطدام بتأويل الفكر الديني السائد، والخشية من التأويل السياسي الخاطئ ومواجهتها بتابوهات المس بالوحدة الوطنية أو المس بالمصلحة الوطنية العليا أو شماعة الاحتلال، والخشية من منظومة ثقافة العيب السائدة، ولكن أخطرها الرقابة الذاتية التي يفرضها الأكاديمي على نفسه وفقا لقاعدة الممنوع والمسوح، مما يجعله يحجم عن الخوض في عديد المسائل الفكرية لكي لا يتعرض للمساءلة. ولم يتجاهل عياد في بحثه عوامل أخرى تحد من حرية التعبير عن الفكر وهي منافسة زملاء ولجوء بعضهم إلى آلية التحطيم من خلال التكتل الجماعي ضد المخالف بالفكر والرأي، وإن أشار إلى أن هذا العامل ليس مؤثرا بدرجة كبيرة.

وأضاف عياد بهذا الصدد إن القوانين الفلسطينية ذات الصلة عائمة، وليست واضحة بمسألة الحريات ولا سيما حرية الفكر والأهم حرية التعبير عن الفكر، فثمة ضوابط مقيدة محكومة بقيم مجتمعية لم تتمكن هذه القوانين من تخطيها.

وخلص عياد في بحثه، إلى إن الجامعات الفلسطينية هي حارسة الوعي الفلسطيني، والأمينة على الذاكرة الفلسطينية، ولذلك يجب أن تبدأ نهضة فكرية تزيل الممنوعات السياسية والمجتمعية التي يزدحم بها الفضاء خارج الجامعات، التي تحول دون تعميم الفكر الحر الديمقراطي ودون تعميم المعرفة اللازمة لنقل المجتمع الفلسطيني من مجتمع تحت الاحتلال إلى مجتمع ما بعد التحرير.