فتح امام تحديد الشخص "2" أم مساعدين للرئيس عباس ؟!

 

رام الله- رايــة: 

"متابعة وتحرير أدهم مناصرة"-

في ظل الأوضاع السياسية والميدانية التي باتت اكثر تعقيداً، راجت تصريحات مؤخراً من قلب مركزية فتح، لتدعو الى ضرورة استحداث منصب نائب الرئيس، أو على الأقل الإتفاق على الشخص رقم "2" للرئيس عباس في السلطة، فهل سيكون هذا الموضوع الحاضر الأبرز في اجتماع المجلس الثوري للحركة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري؟

أمين سر المجلس الثوري امين مقبول  قال في حديث لـبرنامج "ستون دقيقة في السياسة" على أثير "راية"، إنه لم يُحدد حتى اللحظة جدولُ اعمال  النقاش الذي سيجري، مشيراً إلى أن مسألة استحداث منصب نائب الرئيس نوقشت اكثر من مرة، لكن هذه المسألة معقدة ولا يُمكن أن يتم استحداث المنصب دون اسس قانونية ودستورية.

وبخصوص ما إذا كان بإمكان الرئيس عباس دستورياً اصدار مرسوم رئاسي لإستحداث منصب نائب الرئيس في ظل تعطل المجلس التشريعي، يوضح مقبول انه يجب بالبداية أن يكون نص دستوري ثم اصدار مرسوم بقرار، على هذا الصعيد، ودون ذلك لا يتحقق هذا الأمر.

واقر مقبول بأن تحديد الشخص رقم "2" للرئيس في السلطة الوطنية هو الامر الأكثر واقعية من استحداث منصب نائب الرئيس الآن، وهو ضرورة ملحة كونه طرح يندرج في إطار اتخاذ الإحتياطات المستقبلية، ولكن مقبول أكد وجود "تعقيدات وصعوبات تحول دون ذلك، لأن المسألة ليست سهلة وتحتاج إلى جرأة، كما أن اختيار هذا الشخص الآن يخلق اشكاليات وحساسيات داخل الحركة"، مشيراً إلى "محاذير" في هذا السياق قال إنه لا يُمكن الحديث عنها في الإعلام.

ولذلك يعتقد مقبول أن تحديد الشخصية الثانية للرئيس محمود عباس ستبقى فكرة تناقش دون الذهاب بشكل عملي لتحقيقها في المدى المنظور، ولكن حينما يصل الجميع الى مرحلة طارئة فستعالج في حينها.

وكشف مقبول في الوقت ذاته أن الحديث يدور الآن عن انتخاب مساعدين للرئيس ينوبون عنه في حالات غيابه، كما تم نقاشه في الاجتماع الأخير للجنة المركزية للحركة.

غير أن الواضح تماماً أن هناك أصوات متعالية داخل حركة فتح تعتقد أن الوقت حان الآن لإختيار شخص من اوساطها ليكون الرقم "2" لرئيس السلطة الوطنية محمود عباس، إلا أن هذا الأمر يظل محل خلاف ويشوبه حساسية كبيرة في هذا الوقت، تجعل العديد من قيادات الحركة تتحدث للإعلام بتحفظ.

من ناحيته، قال استاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية الدكتور نائل طه لـ"رايــة"، انه قد يكون هناك امكانية لتعديل قانوني واصدار مرسوم رئاسي لاستحداث منصب نائب رئيس، ولكن المشكلة لا تكمن هنا، بل أن ذلك يخلق اشكاليات داخلية جداً في ظل حالة الإنقسام القائمة، داعياً إلى الاتفاق بالاجماع حول ما اذا كانت هذه الخطوة مؤقتة لحين اجراء انتخابات، او غير ذلك.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي شدد في تصريحات صحفية على أن الموضوع لا يرتبط بشكل مباشر باختيار نائب للرئيس محمود عباس بقدر ما يتعلق باختيار الشخص رقم 2، موضحا بان تعيين نائب للرئيس حاجة ملحة في ظل الاوضاع السياسية التي تشهدها فلسطين.

واضاف الطيراوي أن جميع اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح مع التوجه الداعي لضرورة اختيار الشخص رقم 2٬ موضحاً ان "ترتيب النظام الداخلي للحركة اصبح حاجة ملحة وموضوع اختيار نائب للرئيس يعطي المواطنين الراحة والطمأنينة".

يشار الى انه وفقا للنظام الداخلي للسلطة واللوائح القانونية فإن رئيس المجلس التشريعي هو الذي ينوب عن الرئيس في حال غيابه أو رحيله عن الشلطة لاي سبب، لحين اجراء انتخابات رئاسية.