تفاصيل النظام الجديد للثانوية العامة

 

رام الله - رايــة:

قال وزير التربية والتعليم صبري صيدم، إن نظام الثانوية العامة الجديد سيتم العمل عليه بدءا من العام المقبل، وسيبني أسسه ومنطلقاته من خلال دمج إنجاز الطلبة، في الصفين الحادي عشر والثاني عشر كجزء من تقييمه العام، والحفاظ على مصداقية الامتحان ونتائجه، وتوزيع المدى الزمني والفرص، لتحقيق متطلبات نجاح الطالب في الامتحان، وتحسين مستواه.

وأوضح صيدم خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة في رام الله، اليوم الأربعاء، للحديث عن إنجازات وزارة التربية خلال الأشهر الستة الماضية، وما قامت بتنفيذه من مبادرات، أنه سيتم تقليل عدد المباحث التي تدخل في حساب معدل الطالب في الامتحان، وتعديل المباحث والفروع للمرحلة الثانية، بحيث يتم التركيز على تعزيز المباحث الخاصة بالفرع، إضافة إلى تشجيع الإجراءات التي تخلق التوازن في الالتحاق بين الفروع، والاعتماد على دمج التعليم المهني بالتعليم الأكاديمي مبكرا، واعتماد الإرشاد المهني.

وأشار إلى أن برنامج "رقمنة التعليم" سيتضمن محاور عدة متمثلة بتدريب المعلمين داخل المدارس، وحثهم على توظيف التكنولجيا في التعليم، كما يعمل على ربط المدارس بشبكات الانترنت، وتوفير المحتوى الرقمي المرتبط بالمنهاج الفلسطيني.

ولفت صيدم إلى أن الوزارة أطلقت البوابة التعليمية الفلسطينية التي تحتوي على فيديوهات ومواد تعليمية، إضافة إلى أن هذا النظام سيوفر أجهزة حاسوب للمعلمين والطلبة، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى تخليص الطلبة في الصفوف الأولى من عبء الحقيبة المدرسية الثقيلة، من خلال توفير المنهاج بصورة رقمية.

وقال: "تسعى الوزارة لتغيير أسس التوظيف من خلال القيام بإحكام الامتحان، وتغيير أسس المقابلة وعملية الاختيار، حيث وقعت مؤخرا اتفاقية مع وزارة العمل، التي من خلالها يتم استيعاب من لم يحالفهم الحظ في التوظيف، حيث يتم إكسابهم خبرات ليتمكنوا من خلالها بدء مشاريع تمولهم".

وفيما يتعلق بصندوق إقراض الطلبة، أكد صيدم أن الصندوق حصل على منحة بقيمة 5 ملايين دولار من صندوق النقد العربي، حيث تم تخصيصها للطلبة المحتاجين، مبينا أن قيمة التحصيلات التي بدأ الصندوق بجلبها من موظفي القطاعين العام والخاص، من الأول من آب العام الماضي، بلغت 434 ألف دولار.

وأشار إلى أن مجموع المنح والمقاعد الدراسية التي حصلت عليها الوزارة عام 2015 بلغت 2498 منحة، فيما تم توقيع نحو 75 اتفاقية شراكة، مع مؤسسات المجتمع المحلي لدعم العملية التعليمية.

وفي مجال دعم المناطق المهمشة والمستهدفة من الاحتلال، قال إنه تم تزويد العديد من المدارس الواقعة ضمن المناطق المصنفة "ج" بالحواسيب اللازمة والكاميرات الرقمية، بهدف التدريب على مهارات التصوير والتوثيق ورصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق العملية التعليمية، إضافة لشراء 9295 حقيبة مدرسية مع قرطاسية ليتم توزيعها على مدارس المناطق النائية والواقعة في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، وعدد من المدارس الحدودية في قطاع غزة، والتي تعرضت للقصف أثناء العدوان الإسرائيلي، كما تم تنفيذ مشروع "المدرسة بيئة آمنة" بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل ومؤسسة معًا، وتركيب الألواح الشمسية لتوفير الطاقة البديلة في عشرات المدارس.

وأشار صيدم إلى أن الوزارة عملت على صياغة قانون جديد للتربية والتعليم، بدلا من القانون القديم الذي يزيد عمره عن 50 عاما، حيث تم عرضه على مجلس الوزراء وأقر بالقراءة الأولى، ويأتي هذا القانون بمشاركة مجتمعية واسعة، ويتضمن العديد من المواد التي تشكل ركيزة لتنظيم العمل التربوي.

وفي خطوة غير مسبوقة، وهي الأولى من نوعها على مستوى التعليم في فلسطين والمنطقة، أوضح صيدم أن الوزارة أطلقت برنامجا حمل اسم "النشاط الحر"، والذي يطبق في 100 مدرسة حكومية بشكل اختياري أيام السبت، بالشراكة وبدعم من شركة الوطنية موبايل ومؤسسة فلسطين للتنمية؛ حيث يأتي هذا البرنامج إيمانا وترجمة لتوجه الوزارة وفلسفتها الرامية إلى تعزيز التواصل والعلاقة بين الطلبة ومدارسهم وصقل شخصياتهم؛ عبر توظيف أساليب تربوية عصرية غير تقليدية تضمن تحقيق النمو الشمولي للطالب.