"تجار الفيسبوك"..مستثمرون جدد في فلسطين

 

رام الله- رايــة:

منال حسونة- 

في غضون سنوات قليلة، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً رئيسياً من التجارة الإلكترونية، وضجّت صفحاتها بالعشرات إن لم يكن بالمئات من شركات ومؤسسات تروج لسلعها وتعرضها.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت التجارة الإلكترونية، تحولاً ودخول نوع جديد من التجارة عبر "فيس بوك" وهي عبارة عن صفحات ينشئها فرد او مجموعة من الأفراد، تختص في بيع سلعة معنية، مقرها فقط في العالم الافتراضي ولا مكان محدداً لها في الواقع الفعلي.

وتقول احصائيات أصدرها "سوشال ستوديو " الخاص بوسائل التواصل، لعام 2015، إن ما نسبته 50% من عدد السكان في فلسطين متصلين بالانترنت أي ما يقدر بـ3.5 مليون نسمة، و37% يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك، توتير)، وبما يقدر 2.4 مليون، وهو ما يشير إلى ان الشراء عبر منصات التواصل الاجتماعي قد يرتفع.

العديد من الأسباب والأهداف تجعل مستخدمو التواصل الاجتماعي يعتمدون على هذا النوع من الشراء من جهة، وعوامل أخرى تدفع بالأفراد لتأسيس "تجارة" إن صح التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

تجارب

تقول المواطنة ياسمين أكرم "عادة ما اشتري الاكسسورات من صفحات فيسبوكية، ولا اجد فيها مشكلة... المشكلة فقط عند شراء الملابس التي تكون مختلفة عن الواقع ولا تطابق المقاييس والمواصفات المنشورة، وبالنسبة للأسعار فهي لا تقل عن أسعار السوق".

أما المواطنة ضحى سيد فتصف التجربة بـ"الفاشلة" وتقول "لن أكرر ذلك، عدا أن السعر مرتفع، إلا أن القطعة (جاكيت) خالفت المواصفات المعنلة تماماً".

وتقول صاحبة إحدى الصفحات المختصة لبيع الملابس "اشتري القطع من مواقع إلكرتونية، واعرضها على صفحتي، بسعر أعلى (فرق الربح)، القطع غالباً ما تكون مطابقة للمواصفات لكنها ليس تماماً، الصورة تختلف عن الواقع نسبياً".

وتضيف: "مواقع التواصل الاجتماعي وفرت للكثير من الطامحين منصات لتنفيذ مشروعهم الخاص، فلم يعد من المهم ان يكون لك محل على ارض الواقع، ورأس مال كبير.. يكفي ان تملك فكرة، ورأس مال متواضع".

وتقول المواطنة جنان موسى "اشتري اكسسوارات بسيطة تجذبني ومميزة أو أوصي على أكسسوار باسم شخص وهذه الخدمة متوفرة فقط عبر الفيسبوك ولكن لا يمكن أن اشتري ملابس أو أشياء اخرى كالأحذية أو أدوات منزلية من خلال صور فقط لأني لا أعلم مدى جودتها بالرغم من إقبال كبير للناس على الشراء وثقتهم بها".

"جمهور عريض وواسع"

يعتبر التطور في التجارة الاكترونية في فلسطين محدوداً، رغم أن التقديرات حول التجارة الاكترونية حول العالم تشير إلى تجاوزها مليارات الدولارات.

ويقول الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي مأمون مطر إن الكثير بات يلجأ إلى التجارة الإلكترونية، للوصول إلى جمهور عريض وأوسع، والتوفير في الاستثمار، ويشير إلى أن الشخص لم يعد بحاجة إلى أن يلجأ لتأسيس "محل" على أرض الواقع حيث الزبائن محدودين.

رقابة

ولعل هذه التجارة التي لا تخضع للمراقبة ولقوانين السوق، تعرض المستهلك لعمليات استغلال. يقول رئيس اتحاد جمعيات المستهلك عزمي الشيوخي إن من حق جمهور المستهلكين التعرف على هذه السلع والخدمات، من حيث مصدرها وجودتها وكافة النواحي قبل شراءها.

وتفتقر التجارة الالكترونية في فلسطين لوجود قانون ناظم ومراقب لهذا النوع من التجارة.

ويوضح الشويخي لـ"رايــة"، إن الجمعية طالبت بقانون ينظم التجارة الإلكترونية لكنه لم يخرج إلى حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الجهات الامنية المختصة، والشرطة وجهازي الامن الوقائي والمخابرات العامة يتابعون الصفحات الإلكترونية ويقومون بتحويل المتهمين بجرائم الكترونية إلى النيابة العامة، وتم تحويل بعضها الى القضاء.

سلع وهمية

وقال الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات إن 500 شكوى سجلت خلال العام 2015 حول الجرائم الالكترونية بما فيها المتعلقة بالتجارة الالكترونية.

وفي ظل عدم وجود ضوابط محددة لضبط هذه العملية، اعتبر ارزيقات أن التجارة الإلكترونية عامة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تعرض جمهور المستهلكين للاستغلال والنصب والاحتيال، حيث يتم عرض سلع وهمية وبأسعار زهيدة، مشيرا في هذا الجانب الى ضبط عدد من الاشخاص متهمين بارتكاب جرائم الكترونية في ضواحي القدس، حيث تم عرض سلع غير موجودة، واستغلوا وجودهم في مكان لا سيطرة للسلطة الفلسطينية عليها.

وأشار ارزيقات إلى ان الشرطة أسست وحدة الجرائم الالكترونية في شرطة المباحث العامة في رام الله لمتابعة الشكاوي التي ترد في هذا الجانب.