الرئيس أصدر قانون حماية الأحداث وأدوات تطبيقه غائبة

 

الخليل- رايــة: 

طه أبو حسين-

هل فلسطين جاهزة لتطبيق قانون حماية الأحداث الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس في شهر شباط من العام الحالي 2016، وأصبح ساري المفعول مع بداية شهر آذار، وهل الوضع العام والإمكانيات اللازمة من كافة الجهات ذات العلاقة بتطبيقه أصبحت متوفرة..؟!

قانون حماية الأحداث الهادف لحماية ومتابعة شؤون الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف، واحتراما وحماية لحقوق الطفل، وإصلاحه وإعادة دمجه بالمجتمع من خلال دور الرعاية وغيرها من الشروط اللازم توفرها حتى يتم تطبيق هذا القانون بشكله الصحيح.

محافظة الخليل تفتقد لدار رعاية الأحداث التي بموجب القانون سيتم إيقاف الأطفال الأحداث بها، إلى جانب نقص المساعدة القانونية والعديد من الأمور اللازم توفرها والتي من شأنها مصلحة الطفل بالدرجة الأولى والأخيرة" قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الخليل.

وشدد الأطرش على ضرورة توفر داراً للأحداث حتى يتم تطبيق قانون الأحداث بالشكل المناسب، مبينا "هذا القانون حتى يطبق يجب أن يكون هناك دارا لتوقيف الأحداث تتبع للشؤون الاجتماعية، وخاصة في الخليل، ويجب على السلطة أن تعمل على إيجادها من أجل ضمان تطبيق القانون، ومن أجل توفير المصلحة الفضلى للأحداث".

قانون حماية الأحداث أناط بالنيابة العامة صلاحيات واسعة في جزء كبير من مواده كما بين رئيس نيابة الخليل أشرف مشعل "النيابة كانت على قدر المسؤولية، وفورا النائب العام أنشأ نيابة الأحداث وخصص لها كادرا جيدا لمتابعتها".

ركّز مشعل في حديثه أن الأمور اللوجستية لتطبيق هذا القانون مهماً "فمثلا نفتقر لدار رعاية الأحداث، حتى زيادة العدد مطلوبة سواء لأفراد الشرطة أو المرشدين الاجتماعيين، وحتى أعضاء النيابة العامة يجب رفعها. لكن المشكلة تكمن في إمكانيات المؤسسة نفسها".

اعتبر عميد كلية الحقوق في جامعة الخليل معتز قفيشة أن إصدار هذا القانون يشكل مفترقا تاريخيا مهما، مبينا "أدخل مجموعة كبيرة من المعايير الدولية ضمن القانون، منها إنشاء قضاء ونيابة عامة وشرطة متخصصة في مجال الأحداث، لتأمين الدعم القانوني للأحداث من خلال المساعدة القانونية من عدة جهات، لإدخال مفهوم الوساطة والصلح والمصالحة لحل قضايا الإحداث بصورة سليمة".

ذكر القاضي محمد عياد العجلوني أنه وبحسب الوضع والإمكانيات الموجودة في فلسطين، سواء من ظروف احتلال أو دور رعاية أو غيرها غير متوفرة في الخليل، وعدد أفراد شرطة الأحداث قليل جدا، وأيضا عدد أعضاء النيابة المختصين بالإحداث قليل جدا يعيق تطبيق هذا القانون.

وأضاف العجلوني " الهدف من قانون حماية الأحداث هو إعادة تأهيل وتهذيب ودمج الطفل، وهذا بحاجة لإمكانيات كبيرة جدا، من بيت رعاية، مصحات، عيادات، مراكز تدريب مهني، وغير ذلك في سبيل مصلحة الطفل".

وقال العجلوني "لدينا قانون لكن كأدوات قانون 90% منها غير متوفرة لدينا".

وختم العجلوني الأصل أن القانون لم يسر إلا بعد أن كانت كافة الإمكانيات جاهزة، وللأسف كثير من الجهات وخاصة الشؤون الاجتماعية عندما كانت في ورشات العمل كانت تقول نحن جاهزين، وشرطة الأحداث تقول نحن جاهزين، لكن لما جئنا لأرض الواقع، وجدنا الجميع غير جاهز.