قرارات الحكومة في اجتماعها اليوم

رام الله- رايــة: 

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء، إضافة موظفي الجمارك والمكوس العاملين على المعابر إلى الفئات المشمولة في قرار مجلس الوزراء لعام 2015 بشأن دوام موظفي الإدارة العامة للمعابر والحدود وموظفي البريد العاملين على المعابر والحدود لإنصاف الموظفين الذين يرتبط عملهم بعمل الإدارة العامة للمعابر والحدود.

وقرر المجلس الموافقة على تجنيد 200 عنصر شرطة جديد لتوزيعهم على مركزي إصلاح وتأهيل نابلس وجنين، لتمكين جهاز الشرطة من القيام بالمهام الموكلة إليه في فرض سيادة القانون وحفظ الأمن والنظام العام.

كما قرر المجلس الطلب من جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية بتزويد صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية ببيانات الجهات المخولة للقيام بنشاطات شبابية تعمل في نفس المجال، بهدف توحيد الجهود الوطنية مع كافة الجهات ذات العلاقة، والعمل على وضع سياسات واضحة ومحددة، وتحقيق أهدافنا في التصدي للفقر والبطالة. كما قرر تكليف وزارة العمل بدعوة جميع المؤسسات والمبادرات العاملة في مجال التشغيل في فلسطين لتنسيق فعالياتها مع الصندوق والتسجيل فيه، كحاضنة لكافة الأعمال والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية في مجال خلق فرص عمل ودعم المشاريع الريادية، وعملية التشغيل بشكل عام، استجابة لما تقتضيه المصلحة الوطنية والاقتصادية والاجتماعية في توحيد المرجعيات والمبادرات الشبابية في الوطن.

وصادق المجلس على خطة دمج التعليم المهني والتقني بالتعليم العام في إطار خطة لتطوير قطاع التعليم في فلسطين، ولتعزيز توجهات الطلبة نحو التعلم المهني والتقني وتعريضهم للقيمة المضافة التي يوفرها هذا القطاع في المجتمع، وتدريب الطلبة على مهارات ذات علاقة بالواقع العملي الذي يعيشه الطالب، ويولد لديه القدرة على الإنجاز والتميز والإبداع، ويعزز روح المبادرة المرتبطة بمهارات أدائية.

كما صادق المجلس على مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، لتسهيل وتنظيم المعاملات الإلكترونية بواسطة رسائل أو سجلات إلكترونية معتمدة، وإزالة أي عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية والأخذ بعين الاعتبار الحد من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة، ومن فرص الاحتيال في المعاملات الإلكترونية، وإرساء مبادئ قانونية موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية، وتعزيز تطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك عن طريق استخدام تواقيع إلكترونية.

وقرر المجلس إحالة مشروع نظام تحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه لعرضه في جلسة مقبلة، تمهيداً لإجراء انتخابات الهيئات المحلية في موعدها.

كما قرر المجلس تكليف الجهات ذات الاختصاص للبدء بتنفيذ مشروع محطة تنقية المياه العادمة في مناطق شرق نابلس الممول من الجانب الألماني بقيمة (43) مليون يورو.