خلافات حادة بين الوزير الحساينة ووكيله سرحان على تسهيلات مدينة حمد

 

غـــزة - رايــــة:

قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين، إن خلافاً حاداً نشب مؤخراً بين وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة المحسوب على حكومة التوافق الوطني، ووكيل الوزارة ناجي سرحان المحسوب على حركة حماس، على خلفية مدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر لـ"رايـــة"، أن الحساينة ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، شكل لجنة خاصة لدراسة الدفعة الأولى المقدرة بخمسة آلاف دولار، لضمان عدم استثناء أي مستفيد من حقه في المدينة، الأمر الذي رفضه "سرحان" وعطل إجراء القرعة للمستفيدين إلا بدفع الدفعة الأولى، وأعطاهم مهلة نهائية حتى 30 مايو الجاري على أن من لم يتمكن من دفع كامل المبلغ ستسحب منه الشقة.

وذكرت المصادر التي تحفظت على نشر اسمها من داخل الوزارة، أن الحساينة شكل اللجنة وفقاً لتعليمات السفير القطري محمد العمادي الذي أوصى الوزارة قبل مغادرته القطاع في الزيارة الأخيرة بالتسهيل على المستفيدين قدر المستطاع.

وقالت المصادر، أن الوزير الحساينة غادر قطاع غزة في اليوم الذي أرسلت فيه وزارة الإسكان تحث المستفيدين على دفع المبلغ كاملاً وإلا سيتم سحب الشقة من المتخلفين عن الدفع.

وأضافت المصادر، أن جميع المستفيدين دفعوا مبلغ 1000 دولار في العام 2014 لإثبات جديتهم في الدفع، وأن مئات الحالات عجزت عن دفع المبلغ كاملاً آنذاك وتم تقسيط المبلغ لهم.

وأوضحت المصادر، أن إصرار ناجي سرحان وكيل الوزارة والمحسوب على حركة حماس يرفض جميع المقترحات القاضية بالتسهيل على المواطنين متذرعاً بأن الوزارة اشترطت منذ الاعلان عن المدينة بدفع المبلغ 5000 دولار مقدماً.

وفي السياق ذاته، قالت المصادر إنه يوجد أكثر من 300 مستفيد من موظفي حركة حماس غير قادرين على دفع المبلغ نظراً لعدم تلقيهم رواتب كاملة منذ أكثر من عامين، ويسكن نسبة كبيرة منهم بالإيجار، ويرفض سرحان طمأنتهم لاستخدامهم ذريعة أمام المواطنين الآخرين غير المحسوبين على حماس.

وأكدت المصادر، أن الوزارة لديها قرار باعتماد الدفعة الأولى لموظفي حماس من مستحقاتهم المالية التي تقدر بالآلاف.