الاحتلال يصدر 729 قرار اداري منذ بداية العام

رام الله- رايــة:

قال الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات رياض الاشقر بان الاحتلال صعد خلال العام الحالي من اصدار  قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، او قرارات تجديد اداري للمعتقلين لفترات جديدة، حيث اصدر منذ بداية العام الحالي ( 729) قرار ادارى معظمها تجديد اعتقال.

واوضح الاشقر ان هذه الاعداد تشكل ارتفاع بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الادارية (493) قرار، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع اعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الهبة الشعبية منذ اكتوبر الماضي، في محاولة من الاحتلال للسيطرة على الاحداث الميدانية وعمليات المقاومة المتصاعدة.

واعتبر "الاشقر" هذه الارقام كبيرة جداً، حيث كانت سابقاً  تصدر تلك القرارات خلال عدة اعوام وليس عدة اشهر ، وهذا مؤشر سلبى على تصاعد لجوء الاحتلال الى استخدام هذه السياسة التعسفية الغير قانونية بحق الاسرى الفلسطينيين، دون رادع، رغم تجاوز الاحتلال لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال ،وتشترط استخدامه في اضيق الحدود.

وبين الاشقر ان (433) قرار كانت تجديد الإداري لفترات اعتقاليه جديدة، وصلت الى (8) مرات لبعض الاسرى وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور منهم الاسير " محمد أحمد أبو فنونه"  50 عاما، من مدينة الخليل, وهو اقدم اسير ادارى ومعتقل منذ 7/7/2013، وجدد له 8 مرات متتالية، وكذلك الاسير "صهيب جمال الشروف (27 عاما)، من الخليل  جدد له 8 مرات على التوالي، وهو معتقل منذ 15/11/2013.

بينما ( 296) قرارا ادراياً صدرت بحق اسرى لأول مرة وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم  من انحاء الضفة الغربية والقدس، وقام  بتحويلهم الى الاعتقال الإداري.

وبين الاشقر بان توزيع القرارات الادارية على الشهور الاربعة الاولى من العام كان كالتالي، في  شهر يناير اصدر الاحتلال (117) قرار ادارى، وفى فبراير اصدر (157) قرار، بينما في مارس اصدر(152) قرار، وفى نيسان اصدرت محاكم الاحتلال (186) قرار ، وخلال شهر مايو الحالى صدر (117) قرار ادارى.

وطالب الاشقر المؤسسات الدولية التدخل ضوع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع اعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، كما دعا السلطة الفلسطينية الى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف اساءة الاحتلال لاستخدام  هذا النوع من الاعتقال التعسفي.