حملة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 5%

 

رام الله- رايــة:

قال رامي مهداوي مدير عام التشغيل في وزارة العمل، إن الوزارة تعمل على إطلاق حملة  تستهدف مختلف المؤسسات لتطبيق ما ينص عليه قانون العمل بتوظيف ما نسبته 5% من ذوي الاعاقة في المؤسسات، بالتعاون مع 5 مؤسسات أهلية.

وأوضح مهداوي، إن الحملة والتي ستنطلق في رام الله والبيرة ستعمل على مد الجسور بين ذوي الاعاقة، ومختلف المؤسسات من خلال إرفادها من بنك المعلومات، حيث تم تجميع 7 آلاف سيرة ذاتية لذوي الاعاقة، حيث ستقوم بتقديم اسماء مرشحين لهذه الوظائق مرفق معها السيرة الذاتية واحتياجات هذه المؤسسات من وظائف للاشخاص ذوي الاعاقة.

جاء ذلك خلال برنامج "قضايا في الموطنة" عبر "رايــة" والذي تنتجه مؤسسة "REFORM"، للاسهام في الوصول الى نظام حكم إدماجي- تعددي، مستجيب لاحتياجات المواطنين، ومستند الى قيم المواطنة، والذي ناقش في حلقته اليوم، سياسات تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة ومدى تطبيقها في المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة.

وينص قانون العمل الفلسطيني بتوظيف ما نسبته 5% من ذوي الاعاقة في المؤسسات، ويبلغ عدد ذوي الاعاقة وفقا لاحصائيات أصدرتها وزارة الصحة لعام 2014، 113 الف شخص أي ما نسبته 7% من مجمل السكان.

ويقول مهداوي إن وزراة العمل تراقب  مدى تطبيق النص القانوني من جهة، والمساهمة في تحديد وتوفير فرص تشغيلية لذوي الاعاقة مع مختلف المؤسسات، من جهة أخرى.

وأشار إلى أن "العمل" تعمل على إدارة وتوفير التدريب المهني لمتابعة وتأهيل ذوي الاعاقة ببعض الاعمال الحرفية.

وحول الثقافة السائدة في المجتمع حول ذوي الاعاقة، اوضح مهداوي بأن هناك ثقافة سائدة مغلوطة بأن صاحب الاعاقة يصعب عليه إنجاز المهام، بينما تشير الدراسات بان ذوي الاعاقة ينجزون 4 أضعاف ما ينجزه الانسان السليم.

وفي هذا السياق، قالت صفية العلي منسقة الضغط والمناصرة في جمعية نجوم الامل لتمكين النساء ذوات الاعاقة، إن أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه ذوي الاعاقة هي قلة توفير التسهيلات لذوي الاعاقة التي تساعدهم في الوصول لأمكان عملهم أو التعليم وحتى الأماكن العامة، حيث المواصلات والبيئة المحطية غير مناسبة، كما أن النظرة  المجتمعية السلبية تجاه ذوي الاعاقة تشكل عائق امام توفير فرص عمل لهم.

وانتقدت العلي عدم وجود موازنات خاصة تتعلق بذوي الاعاقة في مختلف الوزرات، بينما اشارات إلى أن هناك جهود حثيثة تجري حاليا من خلال الحملة المنوي إطلاقها لتفعيل تطبيق 5%  كحد أدنى.

يذكر أن برنامج قضايا في المواطنة هو برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة REFORM، للاسهام في الوصول الى نظام حكم إدماجي- تعددي، مستجيب لاحتياجات المواطنين، ومستند الى قيم المواطنة".

للاستماع للحلقة كاملة، من هنا