سر الغرف المغلقة الجديدة على ابواب الحرم

 

الخليل- رايــة:

طه أبو حسين-

على مدخل الحرم الإبراهيمي في الخليل العتيقة، كانت هناك عدة بوابات الكترونية، يضطر كلّ زائر المرور عبرها، فيخضع لسلسلة تفتيش دقيقة، بعدها قد يسمح له بالعبور أو الرجوع وكلّ ذلك حسب مزاج الجندي الإسرائيلي الذي يتمركز هناك، وفي الأيام الأخيرة أزال جيش الاحتلال تلك البوابات وشرع ببناء غرف محصنة بحجة التجميل والأمان.

أربع بوابات إلكترونية تحت سقف "زينكو" كانت تحتضن يومياً كلّ من زار الحرم الإبراهيمي، ولتلك البوابات أربع نوافذ، يضع المواطن بها كل معدن، من مال ومفاتيح أو حزامه الخاص وكل ممتلكاته، ثم يعبر حتى تتأكد تلك الآلة إن كان يحمل غيرها من المعادن أم لا، فإن قرعت جرسها يضطر الرجوع للتأكد مما يحمل أو أن يعود من حيث أتى، واليوم يجهز جيش الاحتلال تلك البوابات بصورة أحدث لكن ضمن غرف مغلقة تبيح له بأن يعرض ويضايق الزوار بالطريقة التي تحلو له.

غرف محصنة بدأت عملية تشييدها على بوابة الحرم الرئيسة، ستتضمن بين جنباتها بوابات إلكترونية وغرف تفتيش أكثر دقة وضيقاً كما يقول مدير الحرم الشيخ حفظي أبو اسنينه " الاحتلال ما زال جاثما على أرضنا، وبالنسبة لنا نعتبر بناء هذه الغرف والبوابات اعتداء صارخا على الحرم الإبراهيمي الشريف والخليل القديمة، وهذا إن دل يدل على أن الاحتلال يريد شلّ المنطقة بأكملها، وعدم حضور الناس لهذه المنطقة بسبب بناء الغرف التفتيشية التي تؤدي للاستيلاء بشكل كامل على بوابات الحرم، ليس كما هو الحال "بالكرافانات" التي كانت سابقا".

عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994 خرجت لجنة أحادية الجانب _إسرائيل_ عرفت باسم لجنة (شمغار) والتي قضت بتقسيم الحرم لقسمين، أحدهما للمسلمين والآخر لليهود وهو الجزء الأكبر، ومن حينها يسعى الاحتلال لتهويد باقي أجزاءه تحت مزاعم الحداثة والتجميل كما يبيّن أبو اسنينه "جيش الاحتلال يدعي بأنه سيقوم بتجميل مدخل الحرم بإزالة الكرافانات، ووضع غرف رسمية، وهذه الغرف ستعمل على صد ومنع الناس من زيارة الحرم كما نعتقد".

بالتزامن مع القرار الإسرائيلي بتغيير مدخل الحرم الإبراهيمي ومنذ الثلث الأخير من شهر رمضان المنصرم، منع جيش الاحتلال الفئة العمرية التي تتراوح بين (17 حتى 30 عاما) الدخول للحرم أو حتى من البوابات المؤدية له حسب أبو اسنينه "أبلغنا بالقرار شفويا منذ عشرين رمضان، بالتزامن مع عدة عمليات وآخرها استشهاد الفتاة طرايرة، والقرار الإسرائيلي يقضي بعدم دخول المواطنين دون سن 30 سنة، وهذا يمنع الناس من حقهم وموروثهم التاريخي والإسلامي".

في حين قال مدير أوقاف الخليل اسماعيل أبو الحلاوة أن "الاحتلال منذ عام 1994  ماض في سياسة تهويد الحرم، بدأها بتقسيم الحرم زمانيا ومكانيا، ومنع رفع الأذان، وعدم السماح بدخول الحرم في أوقات معينة، والتضييق على المصلين، واليوم يستكمل العقد في مراحل تهويد الحرم، بوضع بوابات الكترونية إنشائية، الذي من شانه المساس بالهوية الدينية والتاريخية للحرم الإبراهيمي الشريف".

وشدد أبو الحلاوة على أن "جميع الأعراف والقوانين الدولية تحرم على المحتل المساس بدور العبادة، إلا أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط جميع الشرائع والقوانين الدولية، ويقيم مبنى على مدخل الحرم بحجة إقامة بوابات الكترونية جديدة".

"الخطر في هذا الموضوع ديمومة هذا البناء، وهو التأثير على المكانة التاريخية على الحرم، حيث أن البناء سيكون من البناء الحديث، والحرم بناء أثري، محفوظ في اليونسكو كموقع أثري، وهذه الإجراءات تحد من وصول المصلين للحرم، والسماح للمستوطنين من استباحة الحرم" يقول أبو الحلاوة.

وفي الاتجاه القانوني يقول أبو الحلاوة "الاحتلال أصدر قرارا بوضع اليد على المنطقة في شهر كانون ثاني 2016، فقامت وزارة الأوقاف بالاعتراض لدى المحاكم الإسرائيلية، ورفض الاعتراض، وتقدمنا بالتماس آخر، ورفض أيضا".

وفي مواجهة السياسة الإسرائيلية التهويدية اتفق أبو اسنينه وأبو الحلاوة على أن التواجد في الحرم هو أكبر مؤثر في ذلك، فالتواجد بكثرة يفشل أي مخطط للاحتلال بمنع وصول المسلمين إلى الحرم الإبراهيمي".

المواطن أيمن المحتسب وهو صاحب احدى المحال التجارية في البلدة القديمة يقول " الحواجز تفصل المنطقة الجنوبية عن الشمالية بشكل كامل، ونتمنى من المواطنين أن يكثفوا حضورهم لمواجهة مخططات الاحتلال، فالاحتلال يتمادى كلما قل عدد زوار الحرم".

وأضاف المحتسب "قبل فترة كان هناك احتفالا لوزارة الأوقاف، وكان هناك تنسيقا، فسمح للجميع الدخول للحرم ولم تستثنى أي فئة عمرية، ولهذا نطالب بأن يبقى الأمر دائما هكذا وليس فقط لفعاليات معينة، فيجب أن يلغى هذا القرار الذي يمنع وصول الشباب للحرم".

بالتزامن مع تشييد غرف تفتيش مغلقة تحتوي آلات الكترونية مختلفة، تتعاظم المخاوف من الأطماع الإسرائيلية في تهويد الحرم الإبراهيمي من خلال منع المصلين الوصول إليه.