وزارة الاقتصاد الوطني تختتم ورشة عمل حول ضمان الحقوق في الأموال المنقولة

رام الله- رايــة:

اختتمت وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)  ورشة عمل حول سجل ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، وذلك ضمن سلسلة من النشاطات التي تنفذها الوزارة للتعريف بأهمية السجل والرد على كافة الملاحظات والاستفسارات الخاصة بالية التسجيل والعمل فيه.

وبين مدير عام تسجيل الشركات طارق المصري في كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة بأن قانون ضمان الحقوق في المال المنقول، يشكل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الاقتصادية في فلسطين وفي تطوير البنية التحتية للقطاع المالي.

وأشار المصري إلى أن القانون يأتي في إطار تطوير الاقتصاد الوطني وفي سياق جهود الوزارة وتوجهات الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبه وآمنة في فلسطين، وتطوير قطاع الأعمال وبالأخص  وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم وتوسيع نشاطاتها. الأمر الذي من شأنه تمكين فلسطين من الارتقاء إلى مركز متقدم بين الدول في تشريعاتها الاقتصادية والتجارية وتحسين مؤشرها في تقرير الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي.

وتهدف الوزارة من إطلاق سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة، الى إشهار الحقوق المترتبة عليها وفقاً لأحكام القانون وتوسيع قاعدة الضمانات عن طريق إدخال الأموال المنقولة بجميع أنواعها بما فيها المعنوية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى جميع الحقوق المتعلقة بدفع التزام مالي، والذي يدخل فئات متعددة من المنقولات التي لا يعتد بها حالياً نظراً لصعوبة التنفيذ عليها في حالات الإخلال بالالتزامات المترتبة على المدين، ولعدم وجود سجل للأموال المنقولة يمكن من خلاله ترتيب حقوق الأولوية.

هذا وناقش المجتمعون خلال الورشة، أهمية سجل ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، وآلية التسجيل في السجل، بالإضافة إلى استعراض القانون والنظام اللذين يحكمان عمل السجل، والرد على ملاحظات واستفسارات الجهات المشاركة.