"نزاع عمل" بين العاملين والإدارة في مركز المرأة..والأخيرة تستغرب!

رام الله-رايــة:

(تحرير داليا اللبدي، تصوير امجد حسين)

نظمت مجموعة من العاملات والعاملين في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وقفة إحتجاجية على خلفية ما سُمي بنزاع العمل بينهم وبين الإدارة التي أغلقت باب الحوار، كما قال عدد من العاملين المحتجين في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال محمود زيادة الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة إن "الاعتصام جاء تعبيرا عن الازمة في هذه المؤسسة فعندما يفقد العاملون سبل الحوار سيكونون مضطرين للتعبير عن رأيهم بهذه الطرق الاحتجاجية خاصة وان الادارة تخلت عن مسؤولياتها عن التفاوض والحوار لاحتواء الازمة الممتدة منذ سنوات".

وأضاف زيادة لـ"رايــة" ان العاملين تقدموا بجملة من المطالب المتعلقة بحقوقهم وهي عدم التمييز والمساواة والعدالة داخل المؤسسة، قائلا "إن الامر يكون صعبا عندما تُنتهك الحقوق المتعلقة بالمساواة في مركز يدعو للمساواة". 

واوضح ان دورهم هو دعم واسناد مطالبات العاملين، مشيرا الى ان المطالب هي عادلة ومشروعة.

من جهتها، قالت لمياء شلالدة موظفة في المؤسسة لـ"رايــة" إن هذه الخطوة هي تحذيرية واحتجاجية ضد سياسة عدم العدالة و"الاستقواء" التي تمارسها الادارة التنفيذية في مركز المرأة، مضيفة ان "الازمة لها سنة ونصف واتبعنا كل الخطوات وتحملنا الظلم والتهديد بالفصل وتوجيه الانذارات ولكن للاسف فهمت الإدارة صمتنا بشكل خاطئ حيث استمرت  بنهج الاستقواء على الموظفين".

وأوضحت سمر الوزني منسقة برنامج المتطوعين والمتطوعات في المركز أن هذه الوقفة جاءت احتجاجا على سلسلة من الاجراءات العقابية التي اتخذت بحق الموظفين والموظفات من قبل مجلس الادارة والادارة التنفيذية لمركز المرأة والتهديد بالفصل لمناهضة التطبيع. 

وطالبت الوزني في حديثها لـ"رايــة" مجلس الادارة بالكف عن الاجراءات العقابية التي تتخذها بحق الموظفين، مناشدة بذلك حقوق الانسان والاتحاد العام للمرأة بحماية المؤسسة.

من جانبه أكد عبد الرازق غزال المنسق التدريبي داخل مركز المرأة أن "هذه الوقفة جاءت لاعلاء اصوات مجموعة من العاملين والعاملات للاعتراض على الاجراءات والسياسات التي يتخذها مجلس الادارة بحقنا بهدف ممارستنا الانتماء والنشاط النقابي وعلى خلفية رفع صوتنا داخل المركز للمطالبة باجراء تغيير على السياسات الهادفة الى التمييز وعدم العدالة داخل المركز". 

وأوضح غزال لـ"رايــة" "نقف اليوم لحماية مركز المرأة وحماية حقوقنا كعاملين وعاملات حيث استنفذنا كافة السبل للعمل بلغة الحوار للاتفاق على صيغة تنهي الازمة والنزاع غير ان مجلس الادارة يمعن باتخاذ جملة من الاجراءات واسكات صوتنا".

من جهتها، نفت المدير العام في المؤسسة رندة سنيورة أن تكون المؤسسة قد اتخذت اي اجراءات عقابية بحق اي موظف، قائلة إنه "تم حل المشاكل باجتماع غير اعتيادي وبنصاب قانوني للهيئة العامة"، موضحة انهم كإدارة لم يكونوا على علم مُسبق بأي وقفة احتجاجية.

وكان مركز المرأة قد اصدر بيانا طالب فيه الادارة بالكف عن اتخاذ الاجراءات التصعيدية بحق الموظفين، داعيا كافة المؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لحماية حقوق العاملين والعاملات.

وقالت سنيورة لـ"رايــة" ان  5 موظفين فقط هم من احتجوا ولم يتشاوروا مع جسم الموظفين، مضيفة "غير معقول اننا  كمؤسسة تدافع عن حقوق الانسان المرأة ان نقف ضد العمل النقابي".

وأضافت ان نقابة العاملين السابقة انتهت مدتها ومن قرر رفع الشرعية عنها هم جسم الموظفين حيث ان النقابة السابقة لم تكن ترجع لهم في اي شئ، واتخذوا  قرارا بحضور 3 من اعضاء نقابة العاملين السابقة وتم تشكيل لجنة تحضيرية لاجراء انتخابات جديدة.

وبينت أن "اللجنة التحضيرية ستدعو  الى انتخابات، بحيث يقرر جسم الموظفين هذا الأمر، ونحن لا نقف امام العمل النقابي، بل أنني استغرب ان تطرح هذه المسائل في هذا الوقت".

وأضافت ان المؤسسة ستباشر بتقييم خارجي واعادة هيكلة لها، مضيفة: "هذا لا يعني ان المؤسسة والادارة ستتخذ اجراءات عقابية في حال مخالفة اي من القوانين".