أين وصلت حوارات قانون الضمان الاجتماعي

رام الله- رايـة:

قال الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة في فلسطين محمود زيادة، ان النقاشات والحوارات التي جرت بخصوص قانون الضمان الاجتماعي لم تعالج حتى اللحظة الضمانات الاساسية التي تتعلق بتطبيق القانون على جميع العاملين بالاجر في القطاعين الخاص والاهلي.

واضاف في حديثه لـ"راية" ان  ابرز نقاط الاعتراض على القانون تتمثل في استثناء الغالبية الساحقة من الفئات الاجتماعية من الحق في الحماية الاجتماعية، مشيرا الى انه لا يوجد ضمانات تكفل  تطبيق ما ينص عليه القانون، كما انه لا يلبي طموحات الشرائح الفقيرة خاصة العاملين بالاجر الذين لا يتقاضون حقوقهم القانونية بما فيها مكافئة نهاية الخدمة والحد الادنى للأجور.

وطالب زيادة بضرورة وجود آلية فعالة لتنفيذ ما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي حرفيا حتى لا يصبح ضمن التشريعات غير المطبقة  على حد قوله.

يشار الى ان لقاء عقد امس لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية، بغية الخروج بصيغة نهائية توافقية لقانون الضمان الاجتماعي، وتم الاتفاق خلاله  على عقد اجتماع مع اللجنة الوزارية لاعتماد التعديلات في الجلسة الختامية المقبلة.