هل يؤسس إتفاق "تبادل المياه" بين السلطة وإسرائيل لتبادل من نوع آخر؟

رام الله- رايــة:

قال عضو لجنة المياه في البرلمان الأردني السابق المهندس سمير عويس إن السلطة الفلسطينية ستوقع قبل نهاية العام الجاري اتفاقاً يوثق تفاهماً بالأحرف الأولى وقعه الجانبان الأردني والإسرائيلي بحضور رئيس سلطة المياه الفلسطينية قبل عامين، ويقضي بحصول السلطة على 30 مليون كوب من المياه المُحلاة ضمن شرط عمان في ذلك الاتفاق التي ستحصل بدورها على 50 مليون متر مكعب.

وأوضح عويس في حديث لـ"رايــة"، أن الاتفاق ليس جزءاً اساسياً من مشروع "ناقل البحرين" كما يُروج وإنما هو حل سريع لمشكلة المياه في ظل تأجيل العمل بالمشروع لأسباب تتعلق بالتمويل وكذلك ربطه بتسويات سياسية بالمنطقة والحل الإقليمي الشامل.

"ولن تحصل السلطة الفلسطينية ولا الأردن على كمية المياه المذكورة من محطة تحلية المياه الواقعة شمال العقبة وانما من الخط الناقل الاسرائيلي من  "مياه مُحلاة ديلة" من بحيرة طبرية، وبالتالي فإن إسرائيل وحدها ستحصل مباشرة على حصتها من المياه المحلاة من شمال العقبة"، حسب المعلومات المتوفرة لدى المهندس سمير عويس.

وبالنسبة للمياه المالحة المتولدة من تحلية المياه قال عويس إنها ستنزل عبر الانبوب الإسرائيلي إلى البحر الميت، مشيراً إلى أن كل طرف يحاول أن "يُجمِّل حصته من الاتفاق".

ورأى عويس الذي يتحضر لخوض الانتخابات النيابية الأردنية القادمة أن هذا الاتفاق المبني على "تبادل المياه" سيؤسس لـ"تبادل مناطق"، وهو اتفاق يندرج في اطار خطوات استراتيجية لتثبيت وتعزيز اتفاق سياسي بالمنطقة مبني على الكونفدرالية (الثلاثية) ولكن الجهد ينصب الآن على "كيفية إخراج الموضوع على المدى البعيد".

أما على المدى القريب "فسيتم تغليف العلاقة الإستراتيجية بين إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية بمجموعة اتفاقيات تربط الكهرباء والماء والاوتوستراد بمصالح مشتركة بما فيها التبادل التجاري مثل استخدام ميناء حيفا لتصدير البضائع الاردنية بحجة قلة التكلفة"، بحسب عويس.

من جانبه، اعتبر مدير معهد البيئة والمياه في جامعة النجاح الدكتور مروان حداد أن حصول الأردن والسلطة الفلسطينية على كميات المياه المنصوص عليها بالاتفاق تندرج في إطار "التعاون الإقليمي أكثر منها  تبادلاً للمياه".

وأضاف حداد ل"راية أن " اي كمية مياه اضافية يحصل عليها الجانب الفلسطيني مهمة ولكن المشكلة تكمن في أننا نكون بذلك قد رضينا بالإستثناء رغم امتلاكنا الحق بمشاطئتنا للبحر الميت ونهر الأردن".

وأوضح أنه كان وراء أول بند في اتفاق اوسلو والذي ينص على اعتراف اسرائيل بالحقوق المائية الفلسطينية في الضفة، مشيراً إلى حق السلطة الفلسطينية بالحصول على ما مقداره 253 مليون متر مكعب وليس اقل من ذلك.

كما ودعا الخبير المائي، الدكتور مروان حداد الطرف الفلسطيني الى البدء بالتفكير في كيفية توزيع ال30 مليون متر مكعب التي سيحصل عليها لاحقاً من من كافة الجوانب الزمنية والمكانية والمنفعية.

يُشار إلى أن نائب وزير ما يسمى التعاون الاقليمي الإسرائيلي أيوب قرا قال مؤخراً إن اتفاقا بخصوص توريد 30 مليون كوب من المياه إلى السلطة الفلسطينية سيوقع بين اسرائيل والسلطة في شهر تشرين الثاني القادم قبل إلتئام اجتماع الدول المانحة في الأردن.

هذا وحاولت "رايــة" الاتصال على رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم لاستيضاح حقيقة ما يجري بخصوص كمية المياه التي ستحصل عليها الأراضي الفلسطينية من اسرائيل، ولكن دون تجاوب حتى لحظة نشر هذا التقرير.