المستهلك: تراجع في منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤثر على العدالة الاجتماعية

رام الله-رايــة:

عقد اليوم مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اجتماعه الدوري في مقر الجمعية في رام الله، وناقش الاجتماع الجهد التوعوي والضغط والتاثير الذي قامت به الجمعية بشأن تخفيض الاسعار والانتصار للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمدخل مهم للعدالة الاجتماعية.

وناقش الاجتماع تقرير العمل الذي تم متابعته منذ ما قبل شهر رمضان المبارك لغاية اخر ايام عيد الاضحى المبارك بخصوص معالجة قضايا ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء بصورة تفوقت على قدرة المستهلك الشرائية واضرت بحق المستهلك بامكانية ابتياع اللحوم الحمراء، وسلسلة الاجتماعات التي عقدت مع وزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وكبح جماح انفلات الاسعار وسبل زيادة العرض للتأثير على الاسعار انخفاضا، الا أن واقع السوق على مدار الثلاثة اشهر الماضية ظل كما هو مستمرا بالارتفاع الأمر الذي أدى لتراجع احياء سنة الاضاحي لارتفاع اسعارها وعدم قدرة المواطن على القيام بتلك الشعيرة.

وأكد مجلس الإدارة ان هذا التراجع والانفلات في الاسعار كان نيتجة طبيعية لتراجع الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولم يكن هناك أي قدرة على ضبط الاسعار رغم الاستيراد ورغم الحملات المنظمة من عدة جهات لتوفير الاضاحي للمحتاجين، والمؤسف الاعلانات المتكررة من قبل إدارة الاحتلال المدنية انها تسعى لتوفير اعداد من الخراف والعجول لخفض الاسعار في السوق الفلسطيني ورغم مخاطبتنا لوزارة الزراعة للرد على هذه الادعاءات ولم يحدث ذلك.

واوصت الجمعية بضرورة اتخاذ خطوات مبكرة منذ اليوم من قبل وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة لمعالجة سوق اللحوم الحمراء وعدم الانتظار والتردد، وتدارك سلبيات الموسم الحالي والعام الذي سبقه حيث شهدنا ذات الارتفاع، معالجة قضية الشعور بأن بعض محلات بيع اللحوم باتوا يعتبرون انفسهم فوق القانون خصوصا أن إجراء قانونيا رادعا لم يقع حسب القانون ومادة العقوبات في قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005.

وناقش الاجتماع موضوع غياب قوائم الاسعار الاسترشادية وعدم اصدارها بشكل دوري منتظم الأمر الذي أدى الى ارتفاع اسعار بعض السلع الاساسية بشكل غير مبرر، وضرورة مراجعة اسعار بعض السلع الاساسية خصوصا في ضوء انخفاض اسعار القمح والدقيق عالميا، وثبات اسعار اسطوانة الغاز التي تعتبر مدخل مهم من مدخلات الانتاج في المحابز والمطاعم.

وقرر الاجتماع فتح ملف متابعة قطاع المطاعم والمقاهي مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة السياحة بخصوصا تناسب جودة الخدمات ومراعاة الشروط الصحية والبيئية والسلامة، وتناسب الكميات مع السعر، وعدم تقديم الاراجيل لمن هم اقل من 18 عام تحت طائلة المساءلة القانونية، وسبل تفعيل دور البلديات في هذا الملف.  خصزصا ان قطاع المطاعم يشهد ارتفاع في الاسعار لا يتناسب مع كميات ما يقدم للزبون مقابل هذه الاسعار المرتفعة وعدم وضوح نوعية اللحوم المستخدمة هل هي طازجة ام مفرزة والاسماك والدواجن أسوة ببقية دول العالم التي تلزم المطاعم بالاعلان عن مصادر اللحوم والدواجن والاسمال وهل هي طازجة ام مجمدة، والاعلان عن قائمة الاسعار بشكل واضح.

وناقش الاجتماع ملف المهرجانات والمعارض الزراعية التي تنظم على مستوى الوطن بالتأكيد على اهميتها كمنفذ من منافذ التسويق الزراعي وتعريف المستهلك بالمحاصيل الزراعية وفي ذات الوقت تغير الثقافة الاستهلاكية للمستهلك بالتركيز على شراء المحاصلي الزراعية الفلسطينية وتطوير هذا الامر باتجاه استبدال الهدايا من المنتجات المستوردة والإسرائيلية الى تحويل الهدية الى منتج زراعي مثل التمور والعنب وزيت الزيتون والجوافة.