الحكومة: ملتزمون بقرار المحكمة بخصوص الانتخابات

رام الله- رايـة:

تدارس مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية التي عقدها في رام الله، اليوم الخميس، قرار محكمة العدل العليا بخصوص انتخابات الهيئات المحلية، مؤكداً التزام الحكومة بما يصدر عن المحكمة، ومشيراً إلى أنه سيتخذ الموقف بعد صدور قرار المحكمة النهائي/ كما ان الوضع القائم في الهيئات المحلية سيبقى على ما هو عليه إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بالخصوص.

 و أكد المجلس حرص الحكومة على استقلال السلطة القضائية وضمان هيبة وحيادية ونزاهة القضاء واحترام كرامة القضاة، وأن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم الذي تخضع له جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.

وناشد المجلس كافة الأطراف بتجنب المناكفات الإعلامية وتبادل الاتهامات، وأن أي مسألة تتعلق بالقضاء يتم حلها ضمن الأطر القانونية والقضائية.

وخذّر رئيس الوزراء رامي الحمد الله، من أنه في حال استمرار بعض الدول المانحة والدول الإقليمية بعدم التزامها تجاه دعم الموازنة، فإن الفجوة التمويلية في نهاية العام سترتفع إلى أكثر من 650 مليون دولار رغم الإنجازات التي حققتها الحكومة على صعيد تنمية الإيرادات وتخفيض العجز المالي وإجراء الإصلاحات وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات منها التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والطاقة والاتصالات، رغم المعيقات الإسرائيلية في وجه التنمية الفلسطينية.

كما حذر خلال الاجتماع، من إمعان الحكومة الإسرائيلية في ترسيخ احتلالها ومواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس.

ووجه المجلس التحية للأسرى مالك القاضي ومحمد ومحمود البلبول، الذين استطاعوا بإرادتهم وإيمانهم بحقهم في الحرية، كسر وهزيمة السجان، وإفشال كل محاولات سلطات الاحتلال لإخضاعهم، وتمرير سياسة الاعتقال الإداري.