جمعية المستهلك ستقاضي هيئة سوق راس المال لتوحيد أسعار التأمين

رام الله - رايــة:

توجت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة لتوكيل محامي مختص لرفع قضية حول توحيد سعر بوليصة التأمين للمركبات والعمال بين شركات التأمين والزام المواطن بهذا السعر دون تقديم أي مبرر قانوني أو أي نقاش مجتمعي مما يتنافى مع فلسفة المنافسة ومع اقتصاد السوق الذي اعتمد في القانون الاساسي .

ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية الى ضرورة تهيئة السوق الفلسطيني من أجل ان يكون جاهزا لحظة اقرار قانون المنافسة "خصوصا ان سباقا مع الوقت يجري اليوم لتثبيت قضايا تتعارض وتضرب فلسفة المنافسة المعتمدة في العالم، من خلال قيام النقابات باصدار قوانين لتحديد الحد الادني للسعر ارتفاعا، وغياب دور فاعل لمجالس تنظيم القطاعات، والاحتكار الجماعي من خلال الاتفاق على سعر بوليصة التأمين للمركبات".

 واضاف أن اجتماعا تنسيقيا عقد بين جمعية حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية وبيت لحم تم التداول خلاله في قضايا محورية تتعلق بالربط بين حقوق المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار، وسبل تحقيق انجازات في ملفات عالقة كانت محور ضغط وتأثير مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسبل التعاطي مع هذه الملفات بخطوات قانونية مؤهلة لها جمعية حماية المستهلك حسب القانون.

وأكد هنية أن جهدا قد بذل في سبيل عدم تضمين قانون نقابة الصيادلة اية اشارة لتوحيد الاسعار للادوية، وجرت عدة لقاءات مع اتحاد الصناعات الدوائية للوقوف على واقع فروق الاسعار وسبل التعاون لما فيه مصلحة المستهلك، وتابعنا الامر مع وزارة الصحة حيث تمكنا جزئيا من تخفيض اسعار الادوية المستوردة لتصبح مثل سعرها في دول الجوار، وبات الحوار حول اسعار الادوية ليست فقط المستوردة وتواصل لجان التسعير الدوائية في الوزارة العمل الا أن خلطا يستمر بخصوص عدم التفريق بين وزارة الاقتصاد الوطني كجهة حكومية رسمية وبين جمعية حماية المستهلك كجمعية اهلية غير حكومية وبالتالي يتم تسمية ممثل عن الوزارة ليعبر عن حقوق المستهلك على حساب الجمعية.