الحكومة الفلسطينية: يمنع ازدواج العمل للموظفين العموميين

الخليل-راية:

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية التي انعقدت في مدينة الخليل، عن منع الازدواج الوظيفي لموظفيه اعتباراً من مطلع العام المقبل، وفق كتاب رسمي صادر عنه.

وقد صدر القرار بعد الإطلاع على القانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن وقانون الرقابة المالية والإدارية وقانون مكافحة الفساد.

ويشمل القرار الصادر عن مجلس الوزراء، الموظفين المدنيين والعسكريين على حد سواء، وتكليف رؤساء الدوائر بمنع تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة العمومية.

وأكدت الحكومة أنه على الجهات المختصة تنفيذ أحكام القرار اعتباراً من مطلع العام المقبل، وفق الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء وموقع من رئيس الحكومة رامي الحمد الله.

ويأتي هذا القرار، تزامناً مع إعادة فتح ملف التقاعد المبكر لموظفي القطاع الحكومي، فيما ستلتئم اللجنة المكلفة لمتابعة ملف التقاعد المبكر والاختياري من قبل الموظفين أنفسهم، خلال أسبوعين.

وقال وزير العمل مأمون أبو شهلا في هذا الشأن، إن هناك عملية تنظيم واسعة بدأها ديوان الموظفين فيما يتعلق بأنظمة العمل الحكومي وتنظيم العلاقة مع هيئة التقاعد.

وتبلغ فاتورة رواتب موظفي القطاع الحكومي في فلسطين البالغ عددهم 160 ألفاً (مدني وعسكري) في الضفة الغربية وقطاع غزة، شهرياً، قرابة 630 مليون شيكل، وفق أرقام الميزانية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية.

وواصلت فاتورة الرواتب للموظفين العموييين، استحواذها على أكثر من نصف النفقات الفلسطينية للسنة المالية الماضية، بحسب البيانات الختامية للميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، دفعتها لاستجداء المانحين الدوليين والعرب على حد سواء، وطالبت مؤخراً بإعادة تفعيل شبكة الأمان المالية العربية البالغة 100 مليون دولار شهرياً.