نابلس: جلسة مساءلة بعنوان ""الرقابة على المواد الغذائية والمنتجات"

رام الله-رايــة:

توصل ممثلون عن وزارتي الصحة والاقتصاد والضابطة الجمركية وجمعية حماية المستهلك إلى، أن زيادة الموارد البشرية في طواقم الجهات الرقابية على المنتجات، سيحد من وجود منتجات فاسدة أو مقلدة في الأسواق. جاء ذلك خلال جلسة مساءلة مجتمعية عقدها موقع دوز بعنوان "الرقابة على المواد الغذائية والمنتجات في نابلس".

وأكد مدير صحة نابلس غديان كمال، أنه لا يتم طرح أي منتج مستورد في الأسواق إلا بعد عدة فحوصات. مضيفا أنه يُسمح للتاجر بالاستيراد فقط بحدود قدرته على البيع.

وأشار إلى أن الفحص يتم بشكل دوري في حال اكتشاف سوء في التخزين، كما أن هناك رخصة استيراد ورخصة تسويق. قائلا" إن قلائل فقط هم من يتقدمون بشكاوى لدى شرائهم مواد فاسدة".

وأكد أن طواقم الصحة، التي تتفقد الأسواق حتى ساعات الليل، تأخذ ما يصلها من مواد فاسدة وتفحصها في مختبراتها، الحاصلة على شهادة الآيزو، للتأكد من كونها فاسدة فعلاً، مشدداً على أن إجراءاتهم "قاسية جداً" و"لدينا الصلاحية بمصادرة البضاعة مباشرة".

من جهته، نفى رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس إياد عنبتاوي، قيام الجهات المختصة بفحص كل ما يدخل الأسواق. قائلا" إنه لا يشكك بنتائج المختبرات في فلسطين، إلا أنها بحاجة لجهود لتحسينها".

وتابع: "إن قمنا بجولة في الأسواق الآن سنجد معظم البضاعة معروضة تحت الشمس، والمخابز تعرض منتجاتها بالشارع تحت الغبار ودخان السيارات".

وأشار إلى أن لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة نابلس لا تعمل، منوهاً إلى وجود جهود فردية بين وزارة الصحة والبلدية والضابطة الجمركية.

وأكد عنبتاوي على أن دور الجمعية هو نشر الثقافة والوعي الاستهلاكي لدى المواطنين. قائلاً: "من جهتنا نقوم بتجهيز ملف الشكوى للنائب العام ثم يصل للقضاء، وهناك تكمن المشكلة، إذ إن قانون حماية المستهلك المعدل لم يقر حتى الآن، والذي يتضمن عقوبات نوعاً ما رادعة، ولكن للأسف بعض القضاة يتوجهون للقانون القديم، فتكون العقوبة غير رادعة، مثل غرامة بسيطة".

وأوصى بعدم دخول أي شحنة إلى الأسواق من إسرائيل بدون فحص، مشيراً إلى أن التشديد يكون أكبر على المنتجات الوطنية.

ولم ينف مدير قسم الصحة في بلدية نابلس نضال منصور، ما قاله عنبتاوي بخصوص عدم فاعلية لجنة الصحة المشتركة والتي ترأسها محافظة نابلس. وتحدث عن قسم الصحة في البلدية، الذي ينتشر موظفوه في جميع أنحاء المدينة في ثماني مناطق جغرافية، وفي كل منطقة هناك مراقب صحة، ويعملون  على مدار اليوم ولا يعطلون في الأعياد أو المناسبات الرسمية.

وأضاف: "لا ننتظر الشكاوى بل نحاول أن ندرك المشكلة قبل وقوعها"، موضحاُ أنه وعند تلقيهم شكوى يرسلون موظفاً ليتأكد إن كان سبب تلف المنتج هو التخزين أم انتهاء صلاحيته.

من جهته، أكد مدير قسم حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد الوطني بنابلس طارق أبو غوش، أن هناك تدخلات من البعض لتخفيف العقوبات عن التجار والباعة بحكم العلاقات الشخصية، مشيراً إلى أن الحل لهذه المشكلة هو تواجد جميع الجهات الرقابية في الميدان وعملها معاً على تنفيذ الإجراءات ضد المخالفين.

وبخصوص إشهار أسماء التجار الذين يبيعون بضائع فاسدة، قال إياد عنبتاوي: إن قانون حماية المستهلك الذي لم يقر بعد يتضمن إشهاراً لاسم التاجر، الذي اعتبرها عقوبة رادعة أكثر من أي شيء، "لأننا مجتمع مغلق".

من جهته، تحدث المستشار القانوني في جهاز الضابطة الجمركية سعيد جعيدي عن دور الضابطة، "التي تعمل على مدار 24 ساعة على المعابر"، مشيراً إلى أن ضباط وعساكر الضابطة لهم صلاحية بتفتيش أي شاحنة إن وقع شك بوجود مواد فاسدة فيها، إذ يفحصونها حسياً قبل نقلها إلى الفحص المخبري.

وأكد جعيدي أن هناك مشكلة في نقص الكادر البشري في ضبط الأسواق، ودعا إلى تعديل بعض القوانين، مثل قانون العلامة التجارية الذي لا تتجاوز عقوبته السجن لثلاثة شهور مع غرامة بسيطة.

وفي الختام، اتفق الممثلون على أنه من الضروري أن يعي المواطن حقوقه وأن يكون لديه وعي استهلاكي، وأن الشكوى لا تعني إلحاق الضرر بالتاجر، بل دفع الضرر عن أكبر عدد من المستهلكين.