المؤتمر السابع يعتمد خطاب الرئيس كبرنامج سياسي للسنوات الـ5 المقبلة
رام الله- راية:
قالت مصادر مطلعة ان مؤتمر فتح السابع سيطرح خطاب الرئيس عباس ك"وثيقة سياسات سياسية" للقيادة الفلسطينية خلال مرحلة الخمس سنوات القادمة.
واوضحت المصادر ل"راية" ان هذه الوثيقة قد تشكل أساساً للمصالحة الوطنية مع حماس، والمفاوضات مع إسرائيل، وتحد من الضغوطات الخارجية.
وقالت المصادر أن هذا التوجه نحو تحويل خطاب الرئيس عباس إلى وثيقة أو برنامج سياسي "جاء في اللحظات الأخيرة وهو السبب الحقيقي وراء تأجيله لليوم الثاني من المؤتمر".
واعتبرت المصادر أن رسائل الرئيس عباس "جاءت قوية وواضحة لا سيما فيما يتعلق باستقلالية القرار الفلسطيني والعلاقة مع إسرائيل والإقليم لترسم ملامح البرنامج السياسي للقيادة الفلسطينية خلال السنوات الخمس المقبلة".
وكان الرئيس عباس قد ألقى كلمة مطولة مساء الأربعاء في اليوم الثاني من انعقاد المؤتمر السابع، استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، تحدث فيها عن الرؤية السياسية المستقبلية، عبر 60 مقترحا شملها الخطاب.
وهذه بنود المقترح الذي قدمه الرئيس عباس لأسس البرنامج الوطني للمؤتمر العام السابع لحركة فتح مطالباً أن تتبنى الحركة هذا المقترح، كما جاء به أو إهماله او تعديله.
مرفق كما وصلنا من المصدر:
أولاً: سياسياً:
1- التمسك بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي، على أساس حل الدولتين والتأكيد على أن سلامنا لن يكون استسلاماً أو بأي ثمن، والحفاظ على ثوابتنا الوطنية، والتي تشمل:
أ-إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، والذي بدأ عام 1967، واعتبار عام 2017 عام إنهاء الاحتلال والعمل على حشد دعم العالم أجمع لتحقيق هذا الهدف.
ب-تجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، وستبقى أيدينا ممدودة للسلام.
ت-إيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين استناداً لقرار الجمعية العامة 194 وكما حدد في مبادرة السلام العربية لعام 2002.
ث-حل قضايا الوضع النهائي كافة استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وبخاصة القدس الشرقية المحتلة، باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والتأكيد على رفضنا الحديث عن القدس باعتبارها عاصمة لدولتين، أو عاصمة فلسطين في القدس.
ج-رفض الحلول الانتقالية أو المرحلية والمجتزأة، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وما يسمى الوطن البديل، أو إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، ورفض الدولة اليهودية.
ح-مطالبة حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ ما ترتب عليها من التزامات وبما يشمل وقف النشاطات الاستيطانية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان والإفراج عن جميع الأسرى، إضافة إلى تنفيذ ما ترتب على حكومة الاحتلال من التزامات في الاتفاقات الموقعة، بما فيها تفعيل اللجنة الثلاثية ضد التحريض، ووقف الاجتياحات.
خ-لقد حدد المجلس الوطني الفلسطيني في جلسته عام 1988 هذه الثوابت المرتكزة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وعندما وقعنا اتفاق أوسلو عام 1993، حدد هدف عملية السلام بتنفيذ القرارين " 242 " و" 338 "، وثبت جدول أعمال المفاوضات النهائية ليشمل القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه والأسرى ليتم التفاوض حولها وإيجاد حلول لها خلال الفترة الانتقالية التي حددت بخمس سنوات تنتهي عام 1999، إلا أن حكومة الاحتلال تنكرت لمبادئ اتفاق أوسلو وجداوله الزمنية.
د- العمل باتجاه مراجعة الاتفاقيات الموقعة كافة مع الجانب الإسرائيلي، نتيجة لإنتهاء مددها، وتغيير الظروف وعدم التكافؤ بين الطرفين، وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بتلك الاتفاقات.
ذ- دعم مواصلة عمل اللجنة المختصة بالتواصل المجتمعي مع المجتمع الإسرائيلي، والتي تعتبر أحد أهم أدوات التأثير على شعب الدولة المحتلة والمناصرين فيها لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وبهدف شرح الرؤية الفلسطينية للسلام.
ر-دعم عقد المؤتمر الدولي للسلام وفقاً للمبادرة الفرنسية بما يضمن مرجعيات محددة تستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وسقوف زمنية للمفاوضات والتنفيذ، وآليات متابعة ومراقبة دولية جديدة تضمن التنفيذ الدقيق والأمين لما يتفق عليه.
2- الدفع ببذل كل الجهود الممكنة لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية عامة، وإجراء الانتخابات المحلية، مع استمرار جهودنا الحثيثة لفك الحصار الظالم عن أهلنا في قطاع غزة.
3-ترسيخ وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية وتطويرها في المجالات كافة. وتعزيز صمود شعبنا على الأرض وخاصة في القدس والأغوار والمناطق المسماة " ج "، ومقاطعة منظومة الاستيطان بكل إفرازاتها.
4-ترسيخ مكانة دولة فلسطين القانونية وشخصيتها السياسية كما حددها قرار الجمعية العامة 67/ 19 / 2012، كدولة مراقب والسعي للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومواصلة العمل على انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمنظمات والمواثيق والبروتوكولات الدولية.
5-تعزيز علاقات دولة فلسطين الخارجية من خلال الحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بها بعد. ( 138 دولة اعترفت بدولة فلسطين )، أو رفعت مستواها، وتشكيل اللجان المشتركة وتوقيع الاتفاقيات الثنائية.
6-مواصلة العمل مع المنظمات الدولية، وبخاصة اليونسكو، من أجل صيانة الهوية الحضارية والتاريخية والدينية لمدينة القدس ومقدساتها، ومدينة بيت لحم والخليل وغيرها، والبناء على ما تحقق في قرارات اليونسكو ذات الصلة، بالتعاون والتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
7-استمرار بناء وامتلاك سفارات دولة فلسطين في مختلف القارات واستبدال الإيجارات بعقارات مملوكة للدولة، لدينا 103 سفارات في الخارج 90 منها ملك لدوة فلسطين، ولدينا ارض تحت البناء في موريتانيا وتونس والسودان والكويت واليابان والبحرين قريبا.
8-تعزيز وتقوية وكالة التعاون الدولية الفلسطينية في وزارة الخارجية والتي تقدم الخبرات والمساعدات الفلسطينية للدول الصديقة.
9-العمل وفقاً لخطة شاملة للتعامل مع الأخطاء التاريخية التي ارتكبت بحق شعبنا وبلدنا فلسطين، بهدف تصحيح هذه الأخطاء (وعد بلفور وغيره).
10-متابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، للانتصاف لضحايانا ومحاسبة مجرمي الحرب، وصولاً لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاحتلال التي ارتكبت بحق شعبنا في المجالات كافة.
11-التأكيد على موقفنا الثابت بمحاربة الإرهاب أياً كانت دوافعه ومصادره، وبما يشمل إرهاب الدولة وإرهاب المجموعات الاستيطانية، والتعاون إقليمياً ودولياً في هذا المجال، واستمرار تمسكنا بثقافة السلام والتسامح ونبذ العنف والتطرف، والعمل على حل النزاعات بطرق سلمية.
12-استمرار تعزيز ثقافة التسامح، واعتماد أسس وركائز ديننا الحنيف، ووسطيته الرائعة، كنقطة ارتكاز في نشر ثقافة التسامح وحرية الاعتقاد والعبادة.
13-تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب، واستمرار التنسيق والتعاون من خلال لجنة متابعة مبادرة السلام العربية والعمل على الصعد كافة وبما يشمل منظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية.
14-التأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وعلى رفضنا الحازم والصارم لأي تدخل في شؤوننا الداخلية والحفاظ على قرارنا الوطني المستقل.
15-رفضنا تفتيت الدول العربية، والفوضى والتأكيد على موقفنا الثابت باتجاه الحلول السلمية في الدول العربية وذلك من خلال الحوار الوطني الشامل. والتعبير عن رفضنا لإثارة النعرات المذهبية والطائفية والعرقية بين الشعوب العربية.
16-التأكيد على موقفنا ومساعينا لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، وغيره من أسلحة الدمار الشامل، وبما يشمل دولة إسرائيل الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية في المنطقة.
17-رفض الهيمنة على المنطقة بأشكالها كافة، ورفض استبدال الهيمنة الدولية بالهيمنة الإقليمية بأي مكان.
18-الرفض التام لما يسمى بقانون جاستا الأمريكي.
19-نتطلع لبناء علاقة إيجابية وبناءة مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وفقاً للأسس والركائز الواردة أعلاه.
ثانياً: استمرار بناء المؤسسات وتجسيد استقلال الدولة:
1-استمرار بذل كل جهد ممكن لتعزيز صمود أبناء شعبنا في عاصمتنا القدس الشرقية وتمكينهم في المجالات كافة. ودعا سيادته الى زيارة القدس وتقديم الدعم لتعزيز صمود اهلها.
2-استمرار الاهتمام بالأسرى والأسيرات والأطفال الأسرى، وعائلاتهم والأسرى المحررين والجرحى وعائلات الشهداء.
3-التأكيد على أهمية صندوق الضمان الاجتماعي ليغطي أبناء شعبنا كافة.
4-دعم أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء والمنافي، والنهوض بالمسؤوليات في إيجاد آليات لتوفير المساعدات لأبناء شعبنا، كتعميم تجربة مؤسسة محمود عباس لمساعدة الطلبة المحتاجين في لبنان إلى مناطق أخرى، وتوفير فرص العمل عبر تمويل المشاريع الصغيرة في مخيمات اللجوء في لبنان وسوريا، والعمل على ضرورة استمرار الأونروا في تحمل مسؤولياتها عن هذه المخيمات. كل فلسطيني في لبنان يحصل على الثانوية العامة علينا توفير تعليم له حتى يتخرج من الجامعة.
5-مواصلة العمل على مواءمة القوانين والتشريعات المحلية مع نظيراتها الدولية.
6-الإهتمام بأبناء شعبنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان الحياة الكريمة لهم من خلال توفير التعليم وفرص العمل المناسبة.
7-ترسيخ الحقوق والحريات العامة والخاصة، وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، والعبادة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والابتعاد عن التعصب وإثارة الفتن، وفقاً للمعايير الدولية.
8-الحفاظ على مبدأ فصل السلطات واحترام القضاء وتحديثه، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الرشيد. مؤخرا تم تأسيس المحكمة الدستورية وهذا شيء مهم، مؤكدا حرصه التام على فصل السلطات الثلاث.
9-التأكيد على مبادئ السلطة الواحدة والسلاح الشرعي الواحد وسيادة القانون واجتثاث الفوضى والفلتان بأشكاله كافة. لن نسمح بلفلتان الأمني وكل من يعبث يالأمن سنقطع يده.
10-مواصلة حماية أملاك الدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وأملاك الأوقاف والعمل على إزالة أية تعديات عليها، واستثمارها وتطويرها لصالح المنافع العامة.
11-استمرار ترسيخ الاقتصاد الحر وحماية المستثمر المحلي والأجنبي والحفاظ على حقوقه كاملة.
12-فك الارتباط عن الإحتلال باتجاه إنجاز الاستقلال التام، وذلك بخلق مزيد من المشروعات، وفرص العمل المناسبة لتحقيق ذلك.
13-ترشيد القطاع العام إلى الحد الضروري وبما يضمن تطوير قطاع خاص وطني قوي يتكامل مع القطاع العام لبناء مؤسسات الدولة العصرية.
14-الاستمرار في محاربة أشكال الفساد كافة وترسيخ مبادئ المساءلة والمحاسبة.
15-اعتماد الصناعة الإنتاجية والتكنولوجية كطريق للاعتماد على الذات وترسيخ ركائز الاقتصاد.
16-استمرار تطوير قطاع التعليم ونوعيته وخاصة المهني وقطاعات السياحة والبنى التحتية والصحة والنقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والطاقة المتجددة والإنشاءات والثقافة والحكم المحلي، والرياضة وباقي القطاعات وبما يتوافق مع طبيعة دولة فلسطين وانفتاحها على الشعوب والحضارات والديانات.
17-دعم قطاع التعاونيات كافة، الصناعية والإسكانية وغيرها، ودعم وحماية الزراعة الفلسطينية، وحماية المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية على غيرها.
18-تشجيع التميز والإبداع وتوفير الإمكانيات للمتميزين والمبدعين، ودعم البحث العلمي في المجالات كافة.
19-بناء المزيد من المناطق الصناعية والحدائق التكنولوجية وتطويرها ونشرها في مختلف محافظات فلسطين.
20-حماية الآثار وتنفيذ برامج التطوير والصيانة، وذلك لتعزيز إمكانيات تطوير السياحة لدولة فلسطين، وتشجيع السياحة الدينية إلى القدس وبيت لحم والخليل.
21-الاهتمام بالاكتشافات الغازية والبترولية وباقي الثروات الطبيعية في فلسطين.
22-تعزيز الاهتمام بالقطاع الفني وبما يشمل المسرح والموسيقى والسينما والفنون الجميلة.
23-تطوير قطاع المياه وفقاً للحاجات البشرية والزراعية وتطوير إمكانية الاستفادة من ثروات البحار (البحر الأبيض المتوسط، البحر الميت).
24-حماية المناخ والبيئة وفقاً للمعايير الدولية.
25-رعاية الكتاب والأدباء والشعراء في دولة فلسطين.
26-تبني وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والبطالة كما اعتمدتها الأمم المتحدة. سنطلب تشكيل لجنة من أجل التعاطي مع القضايا الخاصة بقطاع غزة.
ثالثأ- على صعيد حركة فتح:
سنعمل على انتظام جلسات الأطر الحركية وتفعيل دور المجلس الثوري ليكون مع اللجنة المركزية وبالتعاون مع الأقاليم والمنظمات الشعبية والمكاتب الحركية وجميع الأطر القاعدية السياج المنيع للحركة وشبكة الأمان الحامية لها. كما وسنعمل على توحيد الجهد الإعلامي للحركة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي لشرح معاناة شعبنا وشرح برنامج عملنا.
أهمية مواصلة العمل على صياغة برامج لدمج واستقطاب الشباب في الجامعات والأوساط الشعبية من أجل تنفيذ مشروعنا الوطني.
استمرار العمل للمحافظة على هوية الحركة ببعدها الجماهيري والنضالي كحركة تحرر وطني تسعى لإنجاز مهامها التي انطلقت من أجلها.
استمرار العمل على إشاعة الأجواء الديمقراطية في الأطر الحركية وإشراكها في القرارات الاستراتيجية والهامة.
سنتابع العمل على إنجاز مدرسة الكادر لتأهيله في مختلف مجالات العمل من أجل تنفيذ توجهاتنا السياسية والنضالية والمجتمعية في إطار برنامج البناء الوطني الشامل الذي يأخذ بعين الاعتبار تقييم التجربة والانطلاق نحو المستقبل، مستفيدين من خبرات المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ومشاركتهم في الأطر التنظيمية المختلفة وكل حسب قدراته.
ومن أجل تمكين الحركة من الإيفاء بالتزاماتها فإننا سوف نسعى إلى توسيع الامكانيات المالية واستكمال حصر الأملاك في الخارج وخاصة في لبنان وسوريا والتي استطعنا استعادة بعض منها، ولا زالت لجنة حصر الأملاك تقوم بعملها وسوف نستمر بهذا الأمر.
التأكيد على أهمية الالتزام بدفع الاشتراكات الحركية بانتظام.
استمرار العمل على تنمية الاستثمارات وصولاً إلى مرحلة التمويل الذاتي.
