المجلس الوطني يطالب بوقف التنسيق الأمني

رام الله- رايــة:

طالب أعضاء المجلس الوطني اليوم، الخميس، اللجنة التنفيذية للمنظمة بوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل ومقاطعتها اقتصاديًا، تنفيذاً  لقرارات المجلس المركزي 2015 في حال نقلت الإدارة الأمريكية سفارتها إلى القدس. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان بحضور المتواجدين من الأعضاء.

 كما شدد المجتمعون على ضرورة تفعيل سلاح المقاومة الشعبية، والتسريع في متابعة محكمة الجنايات الدولية بالملفات المقدمة لها حول الاستيطان، الأسرى، والعدوان على غزة.

وحول تهديدات الإدارة الأميركية الجديدة بنقل سفارتها إلى القدس وسبل مواجهة ذلك، أكد سليم الزعنون، رئيس المجلس، على الموقف الفلسطيني بأن خطوة كهذه إن تمت ستكون لها "تداعيات ليس على الاحتلال فحسب، بل على المنطقة والعالم أجمع، ونعتبرها اعتداءً صارخاً على حقوقنا الوطنية في عاصمتنا القدس، وعدواناً فاضحاً على القانون الدولي، وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوقنا الوطنية المشروعة".

وفي موضوع متصل، اعتبر المجتمعون قرار مجلس النواب الأميركي الذي أدان قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالاستيطان، انقلاباً على القانون الدولي، وتشجيعاً للاحتلال والاستيطان.

كما ناقش المجتمعون مخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني والتي عقدت في بيروت منتصف الشهر الجاري.

يذكر أن أهم مخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت تمثلت في إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية وعقد جلسة مجلس وطني.