وقف نشر "جريمة في رام الله" يثير جدلا

رام الله- راية

أبدى الروائي الفلسطيني، عباد يحيى، مؤلف رواية "جريمة في رام الله"، والتي أثارت جدلا فور صدورها، استغرابه من قرار النيابة العامة سحب كافة نسخ روايته الأدبية من المكتبات بدعوى "مخالفتها للآداب العامة".

وقال يحيى في معرض رده على صفحته على الفيسبوك "أنا مندهش وقلق على واقع حرية الإبداع والتعبير والنشر والكتابة، ومصدوم فعلا من حدوث ما يجري وبهذه الطريقة!!" مؤكداً أنه ليس بصدد جدل أدبي عن طبيعة الأدب اليوم وأمس وأن "لا فائدة من الرد على الاجتزاء المتعمد والجهالة المقصودة وإطلاق الأحكام" متهماً منتقديه بعدم قراءة الرواية وانتزاع الفقرات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من سياقها بالكامل.

وكان النائب العام، أحمد براك، قد أصدر في وقت سابق اليوم، الإثنين، قراراً بضبط كافة نسخ الرواية التي أصدرت حديثاً واستدعاء كل من مؤلفها، ناشرها وموزعها للتحقيق بدعوى "ورود نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة" كما ورد في البيان الصادر عن النيابة العامة. 

وقالت النيابة العامة في بيانها ان القرار لا يتنافي مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون " لكن الرواية تتنافى مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة".

بدوره رفض وزير الثقافة إيهاب بسيسو القرار بالقول "قرار منع تداولها جعلني أكثر إصرارا على قراءة العمل بحثا عن مسوغات المنع رغم رفضي لزج القانون في العملية الإبداعية".

وأضاف بسيسو: محاكمة الأبداع تأتي عبر النقد، وليس عبر المنع الذي يحيلنا إلى حالات متعددة من كوارث الإقصاء.

وتابع "إن منع رواية لا يصنع فكرا، ورغم هذا أقبل من يعارض جوانب معينة في أي عمل إبداعي لكن دون محاكمة نصية للإبداع ولكن مع محاكمة إبداعية للنص، عبر النقد".

ووجه الروائي الشاب عُبَّاد يحيى دعوة لكل "الأصدقاء العاملين في المجال الثقافي" للتأكيد على خصوصية النص الأدبي والروائي وسياقاته ولغته ومقتضياته الفنية "التي لا يجوز التنازل عنها باعتبارها حريتنا ببساطة" معتبراً ما يجري تحدياً غير مسبوق وتجب مواجهته لحماية المكتسبات الثقافية والأدبية.

وأكد يحيى أنه سيلاحق، بالقانون أيضاً، كل من تهجم على شخصه أو هدده أو شهر به "فحقي القانوني واضح وسأتابعه بحزم".

وتحت وسم #الأدب_أقوى ذيل عباد منشوره على فيسبوك مضيفاً "اخترناه حتى يكون أقوى من تضييق الاحتلال على الكتب وهو بالضرورة أقوى من المنع".

وأثار قرار النائب العام استياء كتاب وأدباء فلسطينيين. 

وكتب الروائي اسامة العيسة، على صفحته في "فيسبوك" ان "قرار النائب العام في رام الله، بمصادرة رواية جريمة في رام الله، يشكل صدمة، للذين تستهدفهم الرواية ويعيشون في معازل وغيتوهات تحت الاحتلال، ومن أجلهم، ولمقاومة الحصار الثقافي، صدرت من الرواية طبعة خاصة لأهل الأراضي المحتلة المساكين".