الوزير الاعرج يتحدث لـ"راية" عن اجراء الانتخابات المحلية

أجرى اللقاء:حسين ابو عواد

-الاعرج: لا تعديل على لوائح الانتخابات ولم نتسلم رد حول مشاركة الفصائل

اقل من ثلاثة اشهر على الموعد المحدد من قبل حكومة الوفاق الوطني لاجراء الانتخابات المحلية بتاريخ 13-5-2016، وسط ضبابية تحيط موعد إجرائها خاصة وانه سبق تأجيلها في اكتوبر العام المنصرم، اضافة الى موقف حماس الرافض للمشاركة.

وفي هذا الخصوص قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج في مقابلة خاصة مع "راية"، إن موعد الانتخابات حدد من قبل الحكومة وبتوجهات من الرئيس محمود عباس وستجري بيوم واحد في 416 هيئة محلية (25 هيئة في غزة و391 في الضفة) وقد اتخذ قرار بمنع اجراؤها في مدينة روابي بسبب الوضع السكاني فيها، مشيرا الى انه في حال تعذر إجراؤها في احد الهيئات تقدر حينها اللجنة المركزية ذلك وتتخذ ما تراه مناسب بناء على  نص القانون الذي يقول: "اذا تعذر اجراء الانتخابات في اي هيئة تأجل العملية الانتخابية لمدة اربع اسابيع".

الفصائل لم تسلم رد رسمي
وحول اعلان حماس عن عدم مشاركتها في الانتخابات القادمة، قال الاعرج: "لم نتسلم اي رد رسمي من اي فصيل بخصوص مشاركته او عدم مشاركته في الانتخابات، دور وزارة الحكم المحلي الاعلان عن موعد الانتخابات وحددنا ذلك وقمنا بتسليم حدود الدوائر الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية والان الكرة في ملعبها وهي المسؤولة عن اجراء المشاورات مع الفصائل الوطنية واخذ ردها الرسمي".

وتابع الاعرج: "انتخابات الهيئات المحلية قضية خدماتية وليست سياسية وفي حال رفضت حماس المشاركة في الانتخابات ومنعت اقامتها في غزة، تقوم لجنة الانتخابات بتقديم توصيتها في هذا الخصوص الى مجلس الوزراء، والحكومة هي من تتخذ القرار النهائي بخصوص اجراء الانتخابات او عدمها".

تعديلات على النظام الانتخابي
وبخصوص التعديلات التي طرأت على النظام الانتخابي، أوضح الاعرج بانه لا تعديلات على اللوائح الداخلية للنظام الانتخابي المعمول به سابقا وستجري بناء على نظام القائمة المغلقة واما الجديد هو انشاء محكمة مختصة للنظر في الطعون المتعلقة بالهيئات المحلية وقد تم تشكيلها بمرسوم رئاسي وستبحث في كافة الطعون المرفوعة من الضفة والقطاع، لافتا الى ان تلك المحكمة حلت مكان محاكم البداية في كافة المحافظات.

واما في ما يتعلق بالاعضاء الحاليين الذين يريدون ترشيح انفسهم للانتخابات القادمة اشار الاعرج الى انه في حل اراد احد رؤساء الهيئات المحلية الترشح للانتخابات القادمة عليه تقديم استقالته وحينها يتسلم منصبه نائبه وفي حال فقد المجلس نصابه القانوني تشكل لجنة مؤقتة لادارة شؤونه لحين اجراء الانتخابات الجديدة.

المحكمة المختصة مقرها القدس

وعن آلية عمل المحكمة المختصة بالانتخابات اشار الاعرج الى انها ستنظر في الطعون المرفوعة لها من قبل المواطنين من الضفة وغزة، وستضم 15 عضوا يتم تعينهم بمرسوم رئاسي، ومقرها القدس ولها ان تتخذ من اي مدينة فلسطينية مقر مؤقت لها".

وأضاف: "تشكيل المحكمة جاء لتحقيق البيئة القانونية لاجراء الانتخابات، والفلسفة وراء وجودها حتى تكون الاحكام متطابقة وبنفس الموقف لان تعدد المحاكم سابقا تسبب بوجود اكثر من حكم قضائي للقضية الواحدة".

ورحب الاعراج باي جهة دولية او اقليمية ترغب بالرقابة على سير العملية الانتخابية، مشيرا الى ان الترتيبات بهذا الخصوص تتم مع لجنة الانتخابات المركزية.

ضغوط خارجية لاجراء الانتخابات
ونفى وزير الحكم المحلي ان تكون الحكومة الفلسطينية قد تعرضت لاي ضغوط دولية او اقليمية تجبرها على اجراء الانتخابات المحلية قائلا: "الانتخابات استحقاق ديمقراطي ومصلحة فلسطينية ولم تتحدث معنا اي جهة بخصوص ذلك هذا قرار فلسطيني اتخذته الحكومة بالتوافق مع الرئاسة الفلسطينية وهو استحقاق كل اربع سنوات، وغير ذلك هو هراء وكلام عاري عن الصحة".

وحول ما هو متوقع لنتائج الانتخابات قال الاعرج: "سنتعامل مع اي جسم منتخب وسبق ان احترمنا نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة"، مضيفا "نطمح بعد الانتخابات المحلية  ان تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية في اقرب وقت وبشكل دوري كل اربع سنوات".

ابو مازن طالب باجراء الانتخابات
ورفض الاعرج الاتهامات التي وجهها قادة حماس للرئيس محمود عباس بانه المسؤول عن تأجيل الانتخابات التي اقرت في اكتوبر العام الماضي، قائلا: "الرئيس اكبر مشجع وصاحب القرار لاجراء الانتخابات وهو من طالب بها واقرها، وسبب التأجيل كان نتيجة عدم الجاهزية القانونية".