مختصون يحذرون من خطورة ارتفاع تعويضات شركات التأمين

حذر مختصون من خطر محتمل على شركات التأمين الفلسطينية جراء ارتفاع حجم تعويضاتها خلال العام 2016 إلى حوالي 130 مليون دولار أمريكي مقابل  قيمة رأس مال تلك الشركات الذي حوالي 60 مليون دولار .


وقال رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للتأمين محمد مسروجي في تصريحات صحفية، إن ارتفاع مبالغ التعويض مقابل رأس مال الشركات يعد أمرا خطيرا جدا لشركات التأمين إذ قد يعرضها لعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها.

بدوره، قال أمين عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أمجد جدوع إن أرباح شركات التامين كانت متواضعة مشيرا إلى أن الارباح التشغيلية لم تتجاوز 30% من الأرباح التي يعلن عنها بينما يجب أن يكون الربح من الأعمال الفنية.

وحول احتمالية دخول شركتي تأمين جديدتين إلى السوق، قال جدوع إن هيئة رأس سوق المال تدرس الطلبين لكنها لم تقم بالموافقة حتى اللحظة. وأضاف أن موقف شركات التأمين واضح بشأن ذلك وهو أن سوقنا لا يستوعب دخول أي شركة جديدة في ظل المعطيات المالية وحجم السوق.

وقال الخبيران إن القوانين الحالية تناسب الوقت الراهن لكنهما أكدا ضرورة تعاون كافة الجهات على تطبيقهما لردع المخالفين، إضافة إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية التأمين مشيرين إلى أن زيادة تكاليف التأمين ترفع من قدرة الشركة على خدمة المؤمنين وتعويضهم بالشكل الأسرع.