الحكومة الاسرائيلية تواصل عقاب المؤسسات الحقوقية اليسارية

رام الله- رايــة:

في خضم الهجمة الحكومية الاسرائيلية على الجمعيات الحقوقية اليسارية العاملة داخل "اسرائيل"، اقرت ما تعرف باللجنة الوزارية لشؤون القانون امس، مشروع قانون الغاء التسهيلات الضريبية لهذه المؤسسات.

وحسب مشروع القانون فان المتبرعين للجمعيات لن يحظوا بالاعفاء الضريبي الذي يحدده القانون، حتى 35% من قيمة التبرع، اذا كانت الجمعية تعمل "ضد دولة اسرائيل في العالم".

وتعمل هذه الجمعيات على توثيق جرائم جيش الاحتلال والسياسات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين، منها مؤسسة "بيتسيلم" ومؤسسة "يش دين" الحقوقيتين. 

ويحدد مشروع القانون بأن الجمعيات هي "كل مؤسسة عامة تنشر منشورات تتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وكل مؤسسة عامة تشارك في الدعوة لمقاطعة اسرائيل".

وقال مدافعون عن هذه المؤسسات إن "مشروع القانون هو جزء من سلسلة مشاريع قوانين اخرى تسعى للمس بجمعيات حقوق الإنسان، وبالتالي تمس بصورة اسرائيل في العالم وتقوض شرعيتها امام الجهات الدولية".