.. وفوقها دبلوماسية: «أحرجه.. أخرجه»

الكاتب: حسن البطل

خضتان، في يومي «الويك إند» الإسرائيلي والأميركي، تعاملت معهما السلطة الفلسطينية بشكل مختلف: فوري وحادّ إزاء «جرس إنذار» أميركي بإغلاق مكتب م.ت.ف بواشنطن؛ و»تطنيش» إزاء تسريبات إسرائيلية لخطة «الصفقة» الترامبية للسلام.
في الخضة الصاخبة سياسياً ودبلوماسياً، تلكّأَ ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي، عامداً مدّة يومين عن توقيع تأجيل تنفيذ قرار قديم للكونغرس يربط تمديد رخصة عمل مكتب المنظمة نصف سنة أخرى.
في الخضّة الثانية المنخفضة، وصف مصدر رفيع في البيت الأبيض تسريبات إعلامية إسرائيلية عن مبادئ خطة «الخبطة ـ الصفقة» الترامبية بأنها «مضلّلة»، أو مجرد «تكهنات وتخمينات» يعني تغطية الدخان بالدخان!
اليوم، الثلاثاء، تنتظر السلطة توضيحاً بعد اجتماع خبراء قانونيين من البيت الأبيض ووزارة الخارجية، فإمّا أن يُوقّع تيلرسون قرار تمديد رخصة مكتب المنظمة، أو يقول خبراء الخارجية إن أمام السلطة الفلسطينية 90 يوماً إضافية لسحب طلبها من محكمة الجنايات الدولية التحقيق في «جرائم حرب إسرائيلية».
مسؤول في الخارجية الأميركية قال إن عدم تجديد رخصة مكتب المنظمة في واشنطن لا يعني قطع العلاقات مع المنظمة، ولا الاتصالات مع السلطة!
.. لكن، كبار المسؤولين الفلسطينيين حذّروا، فورياً، واشنطن من قطع الاتصالات معها، بما يعني عدم التعامل مع أركان خطة «الصفقة» وهم الثلاثي اليهودي: صهر الرئيس، ومبعوثه الخاص، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، علماً أن السلطة لا تتعامل مع السفير بل مع القنصل الأميركي في القدس.
لوحظ أن تسريبات خطة الصفقة تأتي من الجانب الإسرائيلي، بينما نفيها، أو توضيحها، يأتي من الجانب الأميركي، في حين لا تصدر تسريبات من الجانب الفلسطيني؟
في آخر التسريبات التي بثتها «القناة العبرية الثانية»، لوحظ أن نتنياهو رحّب بإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، وكذلك بالتسريب الأخير، وأنه يراهن على رفض رئيس السلطة للصفقة.
كانت لدى وزير الخارجية السابق، جون كيري، خطة عمل عليها تسعة شهور، وقبل أيام، كشف كيري أن نتنياهو هو «اللا ـ شريك» بينما أبو مازن كان شريكاً متعاوناً.
لم تؤكد مصادر البيت الأبيض أجلاً لإعلان خطة «الصفقة» حتى مع تسريبات ترجّح عرضها الشهر المقبل، أو أول العام الجديد، مع التلويح بأن ترامب قد ينفض يديه منها، إذا رفضها جانب واحد أو الجانبان.
منذ إعلانها، أدخل ترامب تعديلين على سياسة أميركية قوامها «حل الدولتين»، فهو خيّر الطرفين بين حل الدولتين أو الدولة الواحدة، لكنه صار لا يرى في الاستيطان اليهودي عائقاً أمام المفاوضات؟!
يبدو أن السجال الأميركي ـ الإسرائيلي حول الحل صار يدور بين «دولة ناقص» و»حكم ذاتي زائد» وعلى هكذا ملعب تتقاذف إسرائيل وأميركا الكرات، خاصة بعد أن لم يعد أبو مازن يصرّ على «حل الدولتين» وحده، ويلمح إلى خيار دولة مشتركة كاملة الحقوق المتساوية بين سكانها، وهو أمر ترفضه إسرائيل جملة وتفصيلاً. 
سنلاحظ أن إسرائيل تستبعد حسبان قطاع غزة، جغرافياً وديمغرافياً، من «دولة ناقص» ومن «حكم ذاتي زائد»!
يبدو أن ميل أبو مازن نحو رهانه الثاني، حل الدولة الواحدة، هو واحد من أسباب إدخال قطاع غزة، جغرافياً وسياسياً، في معادلة الحل بين «حل الدولتين» وحل الدولة الواحدة.
عندما لمّح نتنياهو إلى قبول «دولة ناقصة السيادة» مقابل شرعنة المستوطنات وبؤرها خارج «الجدار العازل» هدّد أطراف في ائتلافه، بالانسحاب منه وإسقاط الحكومة.
إذا كانت «الصفقة» غير مقبولة منه، فهو سيحلّ الائتلاف ويذهب إلى الانتخابات ويفوز بها، كما سيفعل إذا انتهت التحقيقات الشرطية معه إلى إدانته واستقالة حكومته.
مع ذلك، فإن واشنطن وإسرائيل متفقتان على أمر واحد، هو أن تصبّ «الصفقة» في وعاء تحالف أميركي ـ إسرائيلي ـ إسلامي سنّي ضد إيران و»حزب الله»، وامتدادهما في أربع دول عربية.
 ومن المؤسف أن جامعة الدول العربية قد تبنّت مؤخراً، وإن على مستوى وزاري موافقة على إدانة «حزب الله» و»الحرس الثوري» الإيراني بالإرهاب.
موقف الجامعة العربية مما تصفه «التدخل الإيراني» في الشأن الأمني والسياسي العربي، يذكر بموقفها من التحالف مع أميركا ضد العراق 1990، حيث تعرضت السياسة الفلسطينية إلى الإحراج.
حالياً، تواجه فلسطين بوادر أزمة مع واشنطن، وتفككاً في العلاقات العربية، واستشراءً في الاستيطان اليهودي.
..وأولاً، خيار التقسيم الثالث، بعد خطة بيل 1937، ثم قرار الجمعية العامة بتقسيم فلسطين عام 1947، وموضوعة «الحل بدولتين» عام 2003.. والسجال الأخير حول «الصفقة الكبرى»!