خاص "راية": خبايا ملف الموظفين.. عقدة النوايا ومفاصل الحكم

2017-10-12 15:57:19

خاص- راية: عامر ابو شباب-

أكدت مصادر متعددة أنه جرى في القاهرة مفاوضات حقيقية وتفصيلية حول ملف الموظفين الشائك والممتد للمستقبل حاملا أثقال الماضي قبل عام 2007 لحظة سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

وأكدت المصادر المطلعة والموثوقة لـ"رايــة" أن ملف الموظفين سيبقى حاضرا على طاولة التفاوض بين حركتي وفتح وحماس على مدار 4 اشهر وبشكل متصاعد من موظفي القطاعات المدنية إلى لحظة تشابك ملف الموظفين بقضايا الأمن في اطار اتفاق 2011 والورقة السويسرية، فضلا عن تواجد دائم لممثل للجانب المصري للفصل في الخلافات الطارئة.

وشددت المصادر ان اللجنة القانونية والادارية برئاسة زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء مع فريق من المختصين والخبراء، سيكون لها القول الفصل في تسوية أوضاع جميع الموظفين واجراء التنقلات والترتيبات حسب القانون الفلسطيني، رغم "تحفظ" حركة حماس "الشديد" مؤخرا على أبو عمرو، ومطالبتها بمشاركة شخصيات من المجتمع المدني وممثل عن الفصائل في اللجنة.

وتحولت الورقة السويسرية من ورقة استرشادية إلى وثيقة يستند عليها المتحاورون من فتح وحماس في مباحثات القاهرة بقبول كامل من حركة حماس وبعض الملاحظات من السلطة الوطنية، وتكتسب الورقة السويسرية أهمية بالنظر لاستعداد دول اوربية لتمويل الحلول التي تطرحها بشأن قضية الموظفين، عبر سنوات من النقاش الذي شارك فيه خبراء وممثلي المجتمع المدني بحضور ممثلين عن حركتي فتح وحماس برعاية أوربية.

يذكر أن قطر تعهد بإنشاء صندوق خاصة بقيمة 900 مليون دولار للتكفل بموظفي غزة لمدة 6 أشهر لحين تسوية اوضاعهم تماما، ولا يعرف مدى وفاء قطر بهذا التعهد في ظل التطورات الأخيرة.

وشددت المصادر المتطابقة أن الخلافات لا تطال فقط عدد الموظفين بل تصل الى التفاوض على الاسماء في السلم الأعلى للحكومة، ومفاصل الوزرات والهيئات لارتباط ذلك بحسابات شديدة التعقيد مرتبطة بالنفوذ والانتخابات والولاءات.

موظفو حماس

أوضحت المصادر أن حركة حماس تضع على الطاولة قرابة 40 ألف موظف وما لا يقل عن 35 ألف تسعى حركة حماس لدمجهم بالسلطة الوطنية ليس كأفراد بل في مواقع مفصلية خاصة الكادر درجة اولى منهم في ادارة الشأن العام، بعد عشر سنوات من تولي مقاليد الحكم في قطاع غزة بالكامل ضمن سياسات حركة حماس.

وتطالب حركة حماس الإبقاء على كافة موظفيها مع تعديلات مقبولة لموظفي الدرجة الأولى الذين تحملوا أعباء ادارة المرحلة الماضية (وفق رؤية حماس)، ولا تمانع الحركة من اجراء تنقلات في المواقع والمناصب دون تعسف أو سياسة اقصاء لكوادر المرحلة الماضية.

يشار الى أن حكومة الوفاق اكدت أكثر من مرة انها لن تحرم أي موظف من مصدر دخله بعد قرار من اللجنة الادارية والقانونية التي ستشرف على دمج وتسكين الموظفين وفق اتفاق 4 مايو / أيار 2011، والتفاهمات الجديدة.

يذكر أن حركة حماس تخلت عن شرط الدمج الكامل لموظفيها الى دمج تدريجي، شريطة ان يكون لحماس حصة في المواقع الهامة ومفاصل الحكومة وفي السفارات، بالإضافة لإعادة قرابة 1000 موظف في الضفة الغربية الى عملهم بعد فصلهم بناء على اتهامات سياسية ورفع شروط السلامة الامنية للتوظيف الجديد في الضفة لضمان عدم اقصاء عناصر حماس في الوظائف المدنية والعسكرية، والنقابات. 

موظفو السلطة 

أضافت المصادر أن السلطة الوطنية شرعت في تطبيق التقاعد المبكر لكل المواليد دون 1971 ليبقي قرابة 15 ألف موظف فقط من أصل 62 ألف موظف يتلقون رواتبهم من السلطة الوطنية، كما تحتفظ السلطة بملف موظفي عام 2005 ويزيد عددهم عن 10 ألف موظف يتلقون راتب مقداره 1500 شيكل بشكل مقتطع، ستصر السلطة على تثبيتهم (تسكين) مع زيادات طفيفة على اعتبار أن غالبيتهم جنود ومن صغار الموظفين.

ونوهت المصادر ان عدد موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة تراجع بشكل كبير جراء التقاعد الطبيعي والمبكر، والتقاعد الطوعي، وهجرة عدد مهم منهم.

البطالة والخريجين

ونوهت المصادر إلى الخطة تشمل انشاء صندوق توظيف للخريجين بدعم اوروبي يوفر فرص عمل لمدة 10 سنوات، فضلا عن مشاريع دعم القطاع الخاص لتطويره واستيعاب عدد اكبر من الموظفين ليكون المشغل الأكبر مع مقترح مشروع 20 مليون دولار في هذا الاطار.

المخاوف

واعتبرت المصادر ان الموضوع الامني ومنتسبي الأجهزة سيشكل عقبة امام انجازات في هذا الملف الحساس خاصة على الحدود الشرقية في ظل تواجد مواقع للمقاومة وامكانية حدوث احتكاك بين المقاومة والاحتلال.

وأوضحت ان ملف الامن يتطلب نوايا سياسية صادقة وحدوث اختراق في الملفات الممكنة الى حين تشكيل مجلس أمن قومي فلسطيني أعلى بمشاركة كل الاطراف وحضور الجانب المصري.