خبراء لـ"رايـة": هكذا تستطيع الحكومة انعاش اقتصاد غزة بسرعة

رايــة- خاص: عامر أبو شباب-

أجمع مختصون في الاقتصاد على أن تمكين حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة، قادر على تحقيق انتعاش اقتصادي يشعر به المواطن سريعا، واستعادة النشاط الاقتصادي بشكل متدرج إلى حين توفير مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية تساهم في انقاذ الوضع الاقتصادي الكارثي في المحافظات الجنوبية.

أفاق جديدة

يؤكد الباحث في مركز التخطيط الفلسطيني مازن العجلة أن مجرد تواجد الحكومة في قطاع غزة يساهم في الانتعاش الاقتصادي واصلاح ما تم تدميره خلال السنوات الماضية، باعتبار ان الحكومة لديها الخطط والخبرات والبرامج والعلاقات الدولية وكذلك الموازنة العامة رغم العجز.

وتوقع العجلة أن تبدأ عملية الانعاش مطلع العام المقبل بشكل متدرج، يلاحظ شهر بعد شهر إثر طمأنة القطاع الخاص وتشجيع انطلاقته بعد التراجع الكبير خلال الاعوام السابقة، فضلا عن اطمئنان الدول المانحة و"اسرائيل".

وأضاف د. العجلة أن وجود السلطة الوطنية في المحافظات الجنوبية سينعكس ايجابا على عمل القطاع الخاص وزيادة في النشاط التجاري، وبداية توفير فرص العمل، مع حل جزئي وأولي لمشكلة الكهرباء خاصة ان المواطن والقطاع الخاص يتكبدون تكاليف كبيرة لتوفير بدائل عن الكهرباء.

الكهرباء ثم الكهرباء

الشروع الفوري في حل مشكلة الكهرباء وفق الأدوات المتوفرة حاليا ممكن، وفق الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة ماهر الطباع  بهدف تحسين الكهرباء عبر زيادة كميات السولار الواردة لمحطة توليد الكهرباء لإنتاج طاقتها القصوى بمقدار 140 ميغاوات، بالإضافة الى استعادة 50 ميغاوات من الشركة الاسرائيلية مما يساهم في توفير أكثر من 12 ساعة كهرباء يوميا، وعودة الحياة الى طبيعتها والأنشطة الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها القطاع الصناعي بشكل نسبي.

ارجاع الخصومات

بدوره أكد استاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة سمير أبو مدللة ان ارجاع الخصومات المالية لموظفي السلطة يؤثر على استهلاك 50 ألف أسرة وتنشيط الحركة التجارية. جانب اتفق معه الباحث الاقتصادي رائد حلس الذي بيّن أن الغاء الاجراءات العقابية المقررة في شهر أبريل/ نيسان المنصرم، يساهم في تحسين وضع الموظفين ويعيد الحياة للوضع الاقتصادي بعد الشلل الذي أصابه جراء انخفاض القوة الشرائية وارجاع الشيكات من قبل التجار وانهيار بعض المنشآت التجارية.

وتوقع الباحث العجلة أن يصاحب بداية عام 2018 رفع العقوبات واعادة خصومات رواتب موظفي السلطة الوطنية، مما يدعم القوة الشرائية بشكل ملموس بعدما شاهد الجميع دور الخصومات في تراجع القوة الشرائية بشكل كبير.

توحيد القوانين والجباية

وشدد الطباع على أهمية توحيد القوانين والتشريعات والغاء القرارات المتخذة في سنوات الانقسام من ازدواج ضريبي وجمركي وازالة الفوارق في الرسوم والضرائب بين غزة والضفة، التي انعكست سلبا على المواطن والاقتصاد، وعرض مثال على ذلك فرض حكومة حماس سابقا جمارك اضافية بقيمة 25% على استيراد السيارات بالتوازي مع 50% تفرضها الحكومة الفلسطينية، وكذلك الفارق في ترخيص المركبات مثل ترخيص مركبة الديزل في الضفة بمقدار 660 شيكل في حين ترخيصها بغزة يبلغ 2100 شيكل.

توحيد القوانين والتشريعات هام اقتصاديا كما يؤكد أبو مدللة فسيطرة الحكومة على المعابر ستؤدي الى توحيد الضرائب بين الضفة وغزة ووقف ازدواجيتها مثل ضرائب التعلية الجمركية، وضريبة التكافل التي كانت تفرضها حكومة حماس.

تسهيلات على المعابر

أوضح الباحث الاقتصادي مازن العجلة أن تسلم الحكومة لمهامها خاصة على المعابر سيؤدي الى انتعاش قطاع الانشاءات من خلال توسيع المعابر وفتحها في ظل عدم اعتراض "اسرائيل" على الأقل، فضلا عن وجود اشارات باتجاه اعادة النظر في أليات دخول مواد البناء والمواد الخام عبر المعابر وهذا يعني تحقيق قفزة كبيرة في مجال الانشاءات، وهو قطاع تاريخيا يقود الانتعاش الاقتصادي والتنمية ويوفر ألاف فرص العمل ومرتبط بتشغيل كثير من المهن الكثيرة مرتبطة به.

بدوره يؤكد الطباع أن استمرار الحصار الاسرائيلي يمنع أي نهضة اقتصادية حقيقية أو تحسين معيشي فعال في ظل الاجراءات الاسرائيلية المشددة على دخول وخروج البضائع والأفراد من والى قطاع غزة مما يتطلب دور حكومي ضاغط بقوة على الاحتلال لرفع الحصار عبر المجتمع الدولي ومؤسساته.

وظائف ضرورية

رأى العجلة أن التوظيف السريع والاعلان عن فتح باب التجديد، سيساهم في تحريك الاقتصاد، بالإضافة الى حاجة قطاعي التعليم والصحة لوظائف جديدة، في ضوء احتمالات جلب أموال المانحين لدعم تمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة.

التوظيف لا يقتصر على الوظائف الحكومية، وفق الباحث حلس الذي أشار إلى أهمية مشاريع التشغيل المؤقتة من خلال حشد التمويل والمساعدات الخارجية للحد من البطالة، مما سيزيد فرص الانعاش الاقتصادي.