الحكومة: النجاح في غزة يستدعي بسط السيطرة الكاملة

قالت الحكومة إنها "لن تكون إلّا ذراعاً تنفيذياً لما ستقوم الفصائل بالاتفاق عليه، وأن نجاح الحكومة في تنفيذ مهامها واضطلاعها بمسؤولياتها يستدعي بسط سيطرتها وولايتها القانونية الكاملة في قطاع غزة، وبإيجاد حلول جذرية واضحة للقضايا الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام.

وأضافت في اجتماعها الاسبوعي اليوم الثلاثاء، إن "تسلم المؤسسات والمعابر سيبقى منقوصاً، ما لم يتم تمكين الحكومة بشكل فعلي وتسلمها لمهامها كاملة".

وأشارت إلى التأكيدات الفلسطينية المتواصلة على استعدادها لإنجاح الجهود الأمريكية، لإعادة عملية السلام إلى مسارها، وأن "الطريق إلى السلام واضح ومحدد، وهو الذي عبر عنه الرئيس خلال لقائه بالرئيس الأمريكي في شهر أيار الماضي، وهو تطبيق حل الدولتين بما يعني إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، كما نصت على ذلك مبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية عام 2002، وتبنتها القمة العربية التي عقدت في بيروت، وأكد القادة العرب التمسك بها في القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الأردن".

وعبّرت عن ارتياحه من الموقف العربي الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب، والذي طالب فيه الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها الخاص بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن.

وعلى صعيدٍ آخر، قررت الحكومة تشكيل لجان عطاءات خاصة لاستئجار حافلات لنقل الحجاج وسكن لحجاج المحافظات الشمالية من فلسطين استعداداً لموسم الحج للعام 1439ه/ 2018.

وصادقت على إطلاق مشروع الطاقة المتجددة بآلية الصندوق الدوار (قطاع غزة)، والذي يستهدف القطاع المنزلي ومؤسسات القطاع الخاص في القطاع.