مباريات اليوم

أوقات الصلاة
الفجر 05:01
الظهر 11:32
العصر 02:17
المغرب 04:35
العشاء 06:02
حالة الطقس

اسعار العملات

تقرير

نظرة إلى المصالحة الفلسطينية بعد 40 يوماً على اتفاق القاهرة

انهت الفصائل الفلسطينية، مساء امس الثلاثاء، في العاصمة المصرية (القاهرة)، أولى جلسات الحوار الوطني ضمن سلسلة اجتماعات تستمر لثلاثة أيام، لبحث سبل تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة،

 وكانت وفود الفصائل قد وصلت إلى القاهرة، الاثنين، لبدء جلسات الحوار برعاية المخابرات المصرية، وذلك وفق الاتفاق الموقع في الثاني عشر من تشرين أول/أكتوبر الماضي،  وتركز لقاءات الفصائل، على تنفيذ الاتفاق الموقع في أيار 2011، بما يشمل ملفات الإنتخابات، والأمن، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة، والمصالحة المجتمعية، إضافة الى تقييم ما تم تنفيذه حتى الآن على صعيد المصالحة وتمكين الحكومة من القيام بمهامها في قطاع غزة.

وبموجب الاتفاق يفترض أن تستعيد السلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر.

ووصل مسؤولون من 13 فصيلا فلسطينيا الاثنين إلى العاصمة المصرية للمشاركة في المحادثات. وسيتم بحث سبل تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة حتى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

ويضم وفد حركة فتح الذي يرأسه عزام الأحمد، و روحي فتوح وحسين الشيخ ومدير المخابرات العامة ماجد فرج الذين غادروا من الضفة عبر جسر الأردن.

أما وفد حماس الذي يرأسه صالح العاروري نائب رئيس الحركة، فيضم يحيى السنوار نائب رئيس حماس في قطاع غزة ونائبه خليل الحية وصلاح البردويل من غزة وحسام بدران عضو المكتب السياسي.

من جهة أخرى، يشكل الانقسام الفلسطيني واحدة من العقبات الرئيسية في طريق السلام. فعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة من الممكن  أن يفتح آفاق تسوية.

من جانبها وضعت إسرائيل والولايات المتحدة شروطهما للتعامل مع حكومة وحدة وطنية وهما "الاعتراف بإسرائيل والتخلي عن العنف ونزع سلاح حماس وقطع حماس علاقاتها مع إيران". بالمقابل صرح باسم نعيم القيادي في حماس أن تسليم السلاح والاعتراف بإسرائيل غير واردين.

وفي الأول من تشرين الثاني/الجاري سلمت حماس معابر قطاع غزة للسلطة الفلسطينية. لكن هناك ثمة رهان مزدوج في انتقال السلطة من حركة يرفض جزء من الأسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دوليا. فسكان غزة الذين أنهكتهم الحروب والفقر والإغلاق يأملون في تحسن وضعهم وتخفيف الحصار عليهم. فالسلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح السبت الماضي مؤقتا للمرة الأولى منذ عام 2007، تحت إدارة السلطة الفلسطينية بعد أن غادر كافة موظفي حماس المدنيين والعسكريين أماكنهم في معابر القطاع.

لكن السلطة لم ترفع حتى الآن العقوبات المالية التي قررتها في الأشهر الماضية لإجبار حماس على القبول بالمصالحة، وما زالت قضيتا الإشراف الأمني ومصير الجناح العسكري لحماس عالقتين.

وتستبعد السلطة الوطنية الفلسطينية تولي المسؤوليات المدنية في غزة قبل أن تتسلم الأمن. وجاء في بيان للحكومة الأحد الماضي أنه "لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها استناداً إلى القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة النافذة الصادرة أصولاً عن رئيس دولة فلسطين إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية".

وقال البردويل في تصريح صحفي، مساء امس الثلاثاء، "إن الفصائل أجمعت على أن اتفاقية 2011 هي مرجعية لكل الاتفاقيات ولا يجوز التلاعب بها ولا شطبها ولا فتحها وهذا انجاز كبير جدا".

وأضاف البردويل، أنه "تم الحديث عن تطبيق جميع البنود في اتفاق 12 أكتوبر الماضي ووافقت جميع الفصائل على تطبيق كل ما جاء في الاتفاق".

يرى محللون أن الحركتين حاليا تصران على المضي قدما في المصالحة رغم العراقيل.

 

Loading...

هل تتوقع نجاح الفصائل في الوصول إلى انتخابات في الموعد الذي حددته قبل نهاية 2018؟