سابقة: وزارتا الإعلام والداخلية تطلبان استبدال مدير تحرير إذاعة محلية

خاص - مجدولين زكارنة

في سابقة هي الأولى من نوعها، طالبت وزارة الاعلام بإقالة مديرة تحرير اذاعة في رام الله بحجة ان وزارة الداخلية لم توافق على تعيينها في منصب "مدير تحرير".

وهددت وزارة الاعلام بإيقاف ترخيص بث إذاعة أحلا إف إم في حال لم تستجيب الأخيرة الى "الأمر الاداري".

ولم تتلق مديرة التحرير وهي الصحفية ريم العمري رداً حول سبب هذا القرار عندما سألت وفدا من وزارة الاعلام جاء لزيارة الاذاعة  بعد اسبوعين من الأمر  الاداري.

وتقول العمري لـ"رايــة": "طالبت  بتفسير للقرار كونه غير منطقي الا ان وزارة الاعلام رفضت ذلك وقالت بعد اصراري ابعثوا بمحاميكم الى المستشارة القانونية في الوزارة لفتح الملف".

 واستهجنت العمري ان يكون تعيين مدير تحرير لاحدى الاذاعات بحاجة الى موافقة وزارة الداخلية. في حين أثار القرار استياء في أوساط الصحفيين والمؤسسات الحقوقية التي اعتبرت الإجراء غير قانوني. 

وتنوي اذاعة احلى اف ام تقديم طعن ضد قرار استبدال العمري التي قالت انها تثق في القضاء الفلسطيني في حسم الامر.

وتقول العمري التي تقدم برنامجاً صباحياً ناقداً "سمّة بدن ع الصبح"، انها توجهت الى نقابة الصحفيين لمتابعة الامر ولم تتلقى اي رد منهم.

 ولجأت العمري الى المؤسسات الحقوقية التي قالت ان القرار انتهاكا للمادة "27" من القانون الاساسي الفلسطيني الذي ينص على"تُحظر  الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".

وقالت العمري إن مالك إذاعة "أحلا أف أم" وائل قسيس تلقى قبل عامين اتصالًا هاتفيًا من وزارة الإعلام يطلب استبدال العمري لانها لا تحظى بموافقة امنية الا ان الاتصال وفقا للعمري كان كلاما شفويا لم تعترف به وزارة الاعلام عند مراجعتها.  

وتتوقع العمري أن قرار الوزارة باستبدالها سببه البرنامج الذي تقدمه عبر اثير احلا اف ام "سمة بدن ع صبح".

 وكيل وزارة الاعلام محمود خليفة قال لـ"رايـة" ان وزارته توجهت كثيرا الى الاذاعة بطلب لتصويب اوضاعها القانونية ولم تستجيب لذلك مشيرا الى ان القضية لاتتعلق بالصحفية ريم العمري انما بكافة العاملين في الاذاعة منوها الى ان الاذاعة تملك اوراق رسمية بصحة اقواله.

واضاف خليفة: طالبنا بكشف بأسماء جميع العاملين بالاذاعة اضافة لتوضيح الدورة البرامجية للاذاعة والمحتوى الاعلامي الذي تقدمه و ضرورة قيام الاذاعة بتسديد الرسوم المترتبة عليها لوزارة الاتصالات ولم يتم الاستجابة الى مطالبنا.

وأكد خليفة على تشكيل لجنة ثلاثية تبحث بشكل عاجل حل لهذه القضية ومشيرا الى ان القانون سينصف الجميع.

وقال وكيل الوزارة انهم يعملوا في اطار القانون والنظام ويحترمون الصحفية ووسيلتها الاعلامية ومتمسكين بحرية الرأي والتعبير.

وبدوره قال الخبير القانوني ماجد العاروري تعليقا على القضية في صفحته على "فيسبوك" "وفقاً للمادة 27 للقانون الاساسي الفسطيني لا يمكن الغاء ترخيص اي وسيلة اعلام الا بموجب حكم قضائي، حتى بموجب نظام مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2004 الخاص بترخيص محطات الاذاعة والتلفزة المحلية وفقا للمادة 15 في حال مخالفة المرخص له لأي شرط من شروط الترخيص تقوم الوزارة المختصة حسب الحال بإحالة الأمر إلى الجهاز القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها".