قانون التأمين الفلسطيني..ثغرات تتطلب إعادة النظر

شبكة راية الإعلامية، فارس كعابنة:
هي قضية شائكة وذات طابع معقد تقريبا لأنها تجمع بين كافة مؤسسات ومواطني الدولة لذلك فمن الصعب وجود قانون منظم لهذه القضية، بالتأكيد نتحدث عن قانون التأمين الفلسطيني الذي صدر عام 2006 لتنظيم قطاع التامين في فلسطين ولكن لم يصل هذا القانون الى افضل صيغة بحيث لا ينتقص من حق احد في التأمين انما وجدت عليه عدة ملاحظات أوجبت الدراسات ضرورة تعديلها.
ويؤكد مطلعون ومختصون في قطاع التأمين انه على اية حال وجود قانون للتأمين افضل من عدم وجوده وان كانت عليه بعض الملاحظات من قبل شركات التأمين والمواطنين.
وفي هذا الاطار أكد الامين العام لاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين نهاد الاسعد في حديثه ل"راية اف ام" أن وجود قانون للتامين أفضل من عدم وجوده مشيرا الى أنه سيتم في عام 2013 العمل على عدة تعديلات لمواد القانون.
من ناحيته قال الخبير في شؤون التامين الدكتور محمد ظرف أنه "قبل وجود القانون كنا نعاني من وجود بعض القواعد القانونية المتفرقة في هذا الامر العسكري او ذاك" موضحا أنه يوجد بعض الملاحظات البسيطة على القانون لكنه بشكل عام اسس للحكم على قطاع التامين وضبطه وضبط السوق والمحافظة على حقوق المواطنين.
 

لا حاجة لمجلس تشريعي
وحول ضرورة عودة عمل المجلس التشريعي  ليتمكن اتحاد شركات التامين من تعديل مواد القانون اوضح الاسعد أن ما يتم العمل عليه هو صدور انظمة وتعليمات بخصوص القانون وهذا لا يحتاج الى مجلس تشريعي انما الى مجلس وزراء كأنظمة والى هيئة سوق رأس المال كتعليمات ومنذ صدور القانون حتى نهاية 2012 صدر عشرات التعليمات والانظمة التي نظمت العمل سواء على صعيد شركات التامين او وكلاء التامين.
ويرى الدكتور محمد ظرف أن انتظار عودة عمل المجلس ليس بالشيء الملح لدرجة عمل القانون وتقديمه للرئيس لمصادقة عليه، مشيرا الى وضع تصور ودراسة كاملة لكافة مواد القانون  وتعليم المواد التي بحاجة الى تعديل لتتوائم مع الواقع.

تناقضات
وأردف الاسعد أن "هناك عديد من المواد في قانون التامين تعارض مواد في قانون المرور وهذ التعارض يخلق مشكلة في التطبيق داعيا الى ضرورة التنسيق بين كافة الاطراف الشريكة في التامين ليكون هناك تناسق في الانظمة المصدرة.
ضارباً مثال في ذلك "اللائحة التنفيذية لوزارة المواصلات لقانون المرور والتي تقول انه أذا حمل سائق التكسي راكبين خلال خمس سنوات او اقل في المقاعد الخلفية لا تعتبر مخالفة قانونية بينما في قانون التامين يمكن لشركة التامين ان تضع شرط في حال زيادة عدد الركاب في المركبة العمومية بحيث يكون الحادث غير مغطى" مؤكدا على عمل اتحاد شركات التامين مع هيئة سوق راس المال ليتم تغطية هذا الشرط من خلال وثيقة تامين جديدة سيتم اصدارها وتطبيقها في حال تسجيل السائق لهذه الوثيقة.
فيما يرى الخبير محمد ظرف أنه من المفترض الا تربط مسؤولية شركات التامين بقانون المرور فيما يتعلق بتعويض مصابي حوادث الطرق.
موضحا بأن الاصل انه لاعلاقة بين المخالفات المرورية بالتعويض حسب الفلسفة التشريعية وحسب نظام تعويض مصابي حوادث الطرق المطبق منذ سنة 1976 لغاية اقرار قانون التامين.
ملخصاً العلاقة بين قانون المرور وقانون التامين في نقطتين: تامينات سيارات العمومي، التنازل عن ملكية المركبة.

تعويضات العمال...مشكلة كبرى
وحول تعويضات العمال قال الاسعد "نواجه مشكلة كبرى في تطبيق القوانين وليس في وجودها فنحن نصارع لاصدار القانون وعند صدوره لا يطبق".
وضرب مثال في ذلك "حسب احصاءات وزارة العمل لدينا اكثر من 90 الف منشأة وما تم زيارته خلال العام الماضي حوال 6000 منشاة.. المؤمن منها لا يتجاوز 50% والحل لذلك هو تطبيق القانون لان لدينا قانون يلزم كافة اصحاب العمل تامين العمال" مشيرا الى أن محور النقاش في بدايات العام 2013 تدور حول مشكلة تامين العمال مع وزارة العمل.
واوضح بأن الحجة التي تطرحها وزارة العمل هو عدم وجود عدد كافي من مفتشي العمل مؤكدا على طرح اتحاد شركات التأمين الية على وزارة العمل توفر جميع المفتشين لهذا الموضوع وهي ربط موضوع تامين العمال مع ترخيص المنشات.
وتابع "هذا يوفر ميزانيات مفتشين ويوفر مصاريف عدة اخرى ونحن اعدينا مسودة حول مذكرة تفاهم مع وزارة العمل على اساس حل كافة القضايا العالقة في قطاع العمل في2013".
من ناحيته اوضح الدكتور ظرف أن تامين اصابات العمل في القطاع الخاص يأتي من خلال قانون العمل لذلك يجب الرجوع الى نقطة البداية وهي انسجام تشريعي، مرجعا الخلل في التطبيق الى تقصير من قبل اصحاب العمل بتامين المنشاة دون العامل ما يتطلب وجود جهاز للتفتيش على المنشات من قبل مفتش العمل في وزارة العمل.
وشرح د.ظرف سبب عزوف اصحاب العمل عن تامين العمال بأنه يأتي لارتفاع تامين العمال وهذا يعود للقيمة المترتبة على شركات التامين في حال وقوع اصابة في العمل.