الغبيش ينفي لـ"رايــة" سعي الحكومة نحو خصخصة قطاع المياه

رام الله-رايــة:

تحرير: داليا اللبدي- استبعد مدير دائرة المياه بالضفة خليل الغبيش في حديث خاص لـ"رايــة"، التوجه الحكومي لخصخصة قطاع المياه لإعتبارات عدة، على رأسها الواقع السياسي وما يجري على الأرض لا يشجع القطاع الخاص على الإستثمار بهذا المجال، موضحاً أن شركة المياه الوطنية المنوي تشكيلها هي حكومية بالكامل ولكن تعمل بإجراءات مستقلة عن النظام المالي الحكومي.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين لتطوير مصادر المياه والبيئة الدكتور عبد الرحمن التميمي، بأن العمل يجري على قدم وساق لخصخصة قطاع المياه في فلسطين، وبناءً على توجهات الدول المانحة، وفي إطار تعاون إقليمي، لافتاً إلى أن صدور قانون بمرسوم رئاسي بصفة الاستعجال بتشكيل شركة مياه وطنية، ومجلس تنظيم للمياه، وسلطة مياه يعطي انطباعاً قوياً بذلك.

لكن الغبيش قال ان موضوع الخصخصة غير وارد في موضوع المياه لان الظروف التي تسمح لاشراك القطاع الخاص غير متوفرة في قطاع المياه خاصة وان جميع مؤشرات تشير الى ان  ازمة المياه مرتبطة بالواقع السياسي بالدرجة الاولى.

وأشار الى ان شركة المياه الوطنية مؤسسة غير ربحية تعمل على مبدأ استرداد التكلفة من ناحية وتتبع بشكل كامل الى الحكومة، ومن ناحية اخرى فإن واقع المياه في البيئة غير مناسبة لاشراك القطاع الخاص بموضوع المياه.

وأوضح الغبيش ان الجزء الاهم هو قرار القانون الذي يعطي للحكومة السلطة المطلقة لادارة مرافق المياه والحديث الذي يتم التركيز عليه هو انشاء شركة مياه الوطنية التي ستكون كبديل لدائرة مياه الضفة الغربية الموجودة حاليا.

جديرٌ ذكرهُ ان ما فتح الباب امام القراءات التي تحدثت عن خصخصة قطاع المياه هو صدور قانون المياه الجديد قبل عدة اشهر، غير أن المسؤول في سلطة المياه "الغبيش" قال إن القانون المذكور يهدف فقط لاعادة هيكلة قطاع المياه وانشاء مؤسسات تعتمد على مبدأ التكاملية والتسلسلية، موضحا انه تم إقرار انشاء مجلس تنظيم مستقل لمراقبة مزودي الخدمات من حيث التعرفة والترخيص ومرجعيته مجلس الوزراء.