النيابة: تعديل قانون السلطة القضائية يخالف مبدأ فصل السلطات

دعت الهيئة الادارية لجمعية نادي النيابة العامة إلى اجتماع طارئ للاحتجاج على التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء  بخصوص بتعديل السلطة القضائية.

وقالت الهيئة الادارية في بيان وصل راية نسخة عنه ان مشروع قرار بقانون بتعديل احكام قانون السلطة القضائية رقم ١ لسنة ٢٠٠٢ والذي فرضه مجلس الوزراء للدراسة بإجراءات غير دستورية بتحويل السلطة القضائية لجناح من أجنحة السلطة التنفيذية دون اتخاذ اعتبار لمنطق وفلسفة القانون يثير الكثير من علامات الإستفهام والريبة ودون وجود ضرورة حتمية اقتضت ذلك التعديل.

وقالت الهيئة ان قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، يعتبر من القوانين الأساسية التي تنظم سلطة قائمة مستقلة بذاتها، بما فيها المحاكم والنيابة و أنّ إجراء أي تعديل على هذا القانون دون السلطة التشريعية، ودون مراعاة الضوابط الدستورية، يشكل افتئاتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، وتعديا على استقلال السلطة القضائية، بوصفها مبادئ دستورية ملزمة للكافة، وبوصفها مبادئ سامية تقتضيها ضرورات الحكم الرشيد، ويُرسيها مبد سيادة القانون الذي يعني خضوع الحكام والمحكومين له، الأمر الذي جعل الدستور حاميا لها تحت طائلة عدم الدستورية، ومؤدى ذلك أنّ أي مقترح لتعديل قانون السلطة القضائية خلافا لهذه الضوابط الدستورية، قد يعني هدم المبدأ الفصل بين السلطات، وتجريد القواعد الدستورية من مضمونها.

واعترض النادي على التعديل الذي وصفه بالخطير والذي يجعل من النائب العام مسؤولا امام الحكومة من خلال وزير العدل علماً بانه حالياً مسؤول امام المجلس التشريعي.

وتساءل النادي  كيف للنائب العام بعد  التعديل ملاحقة الوزراء او مجلس الوزراء او حتى رئيس الوزراء ما دام اصبح ملحقا به ومسؤلا عنه، اضافة لاليات تعيين وعزل رئيس مجلس القضاء الاعلى و التقاعد المبكر الأمر الذي يرفضه النادي  جملة وتفصيلاً.

وأكد النادي على ان أعضاء النيابة العامة لن يدخروا جهدا في الدفاع عن استقلال القضاء وان جميع الخيارات مطروحة.

وقال النادي في بيانه انه يتابع بالتنسيق مع نادي القضاة والجهات الشريكة بما فيها نقابة المحامين مجريات ما وصفها بالازمة الدستورية .