جدل ورفض واسع لحجب مواقع اخبارية بتعليمات من النيابة

اثار قرار النيابة العامة بحجب عدد من المواقع الإخبارية المقربة من حركة حماس وتيار القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، جدلا واسعا خاصة بين فئة الصحفيين، والجهات الحقوقية.

واعتبر صحفيون القرار، خطوة خطيرة تستهدف حرية التعبير والرأي، وتمهد لخطوات اخرى أسوأ.

ودعت نقابة الصحفيين للتراجع عن الحجب، قائلة انها "تتابع بقلق شديد جملة التطورات الحاصلة في الساحة الفلسطينية والتي تلقي بظلالها الثقيلة على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية بشكل خاص".

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ"راية"، الخميس، ان النائب العام احمد براك، طلب من الشركات المزودة للإنترنت حجب 12 موقعا اخباريا. وأكدت شركات مزودة للإنترنت انها تلقت خطابا رسميا من قبل النائب العام يطالبها بحجب تلك المواقع عن شبكة المعلومات دون تقديم اسباب واضحة لهذا القرار بعد.

واعتبرت النقابة القرار، انتهاكاً واضحاً للقانون الاساسي وجملة القوانين الناظمة للعمل الاعلامي، واضراراً بحق المواطن بالوصول الى مصادر المعلومات والاطلاع على الآراء المختلفة.

من جانبها وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرار باعتداء سافر على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.

وقالت في بيان لها الجمعة، ان "فيه منحى خطير وإذعان لإملاءات أعداء قضية نضال شعبنا، وتساوق مع محاولات تكميم الصوت الفلسطيني على طريق خنقه وإسكاته”.

وعلى مواقع التواصل غرد نشطاء وصحفيون، استنكارا للقرار. وسخر بعضهم باعتبار ان لا احد بإمكانه في ظل التقنيات الحديثة ان يحجب موقعا على الانترنت.

"لماذا لا يتم حجب موقع المنسق الاسرائيلي، بدلا من حجب مواقع فلسطينية"، تسائل آخرون.

بدوره قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك ان "حجب المواقع الإخبارية مخالف لمبادئ حقوق الانسان، ولا أساس له في القانون الفلسطيني، ويضر بصورة شعبنا ويضعنا في مصاف الدول القليلة في العالم التي تمارس الحجب".

"شاركوا بالتعليقات أدناه، حول هكذا خطوة اثارت الجدل".