بحلول عام 2030: فلسطين تحتاج الى مليون وظيفة
بحلول عام 2030 ستكون فلسطين بحاجة إلى مليون وظيفة جديدة لسد حاجة الشباب العاطل عن العمل، حسبما اشار وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الخميس. خلال افتتاحه الاجتماع الثلاثي من أجل تفعيل الحوار الوطني حول "مستقبل العمل" ورسم السياسات في فلسطين
وقال أبو شهلا، اليوم الخميس الاستثمار في أنظمة التعليم، وتحسين مهارات الشباب، وتجهيزهم لسوق العمل هذا ما نحتاجة لتوفير الوظائف.
وأضاف أبو شهلا هدفنا التشغيل لا التوظيف وأن إيجاد حلول فاعلة لمشكلة معدلات البطالة المرتفعة، يكون من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، بتوفير قروض للشباب والخريجين تصل قيمة القرض الواحد منها إلى 15 ألف دولار، بفائدة 5% كحد أعلى، لإنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة، إضافة إلى زيادة مراكز التدريب المهني وتطوير القائم منها، والتركيز على التخصصات المهنية والتقنية التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل.
وأكد أبو شهلا أنه دون وجود سياسات تعتمد على دراسات علمية حقيقية للتصدي للبطالة والفقر، سيؤدي إلى ظهور الكساد الاقتصادي في فلسطين والدول المجاورة، مع تنامي معدلات العاطلين عن العمل إلى 400 ألف، سيما أن الحكومة لا تستطيع توفير وظائف لهم بسبب الترهل الحكومي، إضافة للقطاع الخاص الضعيف.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى الى جلب الاستثمارات لفلسطين لتشغيل المتعطلين عن العمل، وتضافر جهود الوزارة مع الجهات الشريكة لرفع مستوى مهارة العامل بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل الفلسطينية، وافتتاح مراكز تدريب مهني وتقني تصل إلى 50 مركزا، لانخراط الشباب الفلسطيني لتعلم المهن والحرف.
وقال أبو شهلا: إن فلسطين تمتلك قانون عمل "جيد" مقارنة بالدول المجاورة، كما سيتم العمل على تطويره وتعديله، وتم انجاز قانون الضمان الاجتماعي، والذي يوفر الأمان لحوالي 950 ألف عامل في القطاع الخاص، وتوفير قانون الصحة والسلامة المهنية، لإيجاد مؤسسات ذات بيئة عمل ملاءمة.
