وزير العدل: تعديلات تجري على قانون "الدستورية" تمهيدا لإقراره قريبا
قال وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاثنين ان الحكومة تعمل على تعديل قانون المحكمة الدستورية تمهيدا لإقراره قريبا.
واتفق الوزير خلال اجتماع، مع رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد الحاج قاسم، ورئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، على "إنجاز قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الصادر سنة 2006 وتحديثه، تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء في الأيام القادمة لإصداره من قبل الرئيس محمود عباس.
وقال ابو دياك "إن الحكومة تعكف بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدل والقضاء على تعديل التشريعات الناظمة لقطاع العدالة"، معتبرا ان ذلك يأتي "في سياق أجندة السياسات الوطنية والخطة الإستراتيجية لقطاع العدل التي أقرتها الحكومة للأعوام الستة القادمة".
وتم تأسيس المحكمة الدستورية قبل نحو عام بمرسوم من الرئيس محمود عباس. وحينها ابدى خبراء قانونيون تخوفاتهم من جعل المحكمة اداة بيد السلطة التنفيذية، كونها أعلى هيئة قضائية مختصة بمراجعة دستور وقوانين الدولة.
وكان هذه المحكمة اصدرت تشريعات تمنح الرئيس عباس صلاحية اسقاط الحصانة عن نواب في المجلس التشريعي، وهو ما تم بالفعل عندما اقدم الرئيس على نزع الحصانة عن 5 نواب في المجلس اغلبهم من المقربين من تيار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.
