وزير العدل: مزيد من الضغوطات الاسرائيلية على السلطة عبر "مشروع المديونيات"
قال وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاحد، إن اسرائيل تحاول فرض المزيد من الضغوطات والعقوبات السياسية على القيادة والحكومة الفلسطينية، عبر مشروع استرداد المديونيات، التي تدعيها على المواطنين الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وتواترت أنباء خلال ازمة المسجد الاقصى في القدس، تفيد بان اسرائيل تسعى للضغط على السلطة جراء وقف التنسيق الأمني، خاصة وان الاخيرة أكدت استمرار وقف التنسيق حتى بعد انتهاء الازمة.
وأضاف أبو دياك أنه لا يوجد ولاية قانونية أو قضائية على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ولا يجوز لحكومة إسرائيل فرض قوانينها على الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية.
وبين أن عائدات الضرائب الفلسطينية هي ملك للخزينة العامة وهي أموال عامة للفلسطينيين، ولا يجوز لحكومة الاحتلال حجزها أو الاقتطاع منها لغايات تصفية ديون فردية تدعيها حكومة الاحتلال.
وأوضح أن مسألة المقاصة منظمة بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية بين حكومة إسرائيل والحكومة الفلسطينية، وتتم باتفاق الطرفين ولا يجوز الاقتطاع منها بقرار من طرف واحد.
وتابع "إذا كان لدى إسرائيليين أي مطالبات مالية تجاه مواطنين فلسطينيين فبإمكانهم التوجه للقضاء الفلسطيني صاحب الولاية القانونية والقضائية على المواطنين الفلسطينيين في مكان إقامة المدعى عليه، ليفصل القضاء الفلسطيني بصحة وثبوت هذه الديون التي تدعيها إسرائيل".
