حظر نشر تفاصيل التحقيق بقضايا فساد نتنياهو

قضت محكمة الاحتلال، بحظر نشر أية تفاصيل من ملفات التحقيقات التي يخضع لها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على أن يشمل حظر النشر التحقيقات، في 'القضية 1000' و'القضية 2000'، وان يبقى حظر النشر ساري المفعول حتى 17 أيلول المقبل.

واستجابت المحكمة لطلب الشرطة بفرض التعتيم الإعلامي على ملفات التحقيقات التي يخضع لها نتنياهو، حيث أصدرت قرارا بفرض التعتيم الإعلامي وحظر النشر على ملفات التحقيق المتعلقة بالإفادات التي قدمها أري هارو، الرئيس السابق لطاقم مكتبه، علما أنه يجري مفاوضات للتوقيع على اتفاقية شاهد مالك في القضيتين ضد نتنياهو.

ورجحت صحيفة 'هآرتس' نقلا عن مصادر مطلعة في الشرطة، بأن نتنياهو وبحسب المعلومات التي جمعتها خلال التحقيق متشبه بالضلوع في قضايا فساد وتحايل ورشوة وخيانة الأمانة، علما أن هذه الشبهات مذكورة بمذكرة قدمتها الشرطة للمحكمة، بحسب ما أكدته القناة الثانية الإسرائيلية.

وبدورها أفادت القناة الثانية، بأن نتنياهو هو المشتبه الرئيسي في "القضية 1000" و"القضية 2000"، فيما تحظر الشرطة نشر أي تفاصيل المتعلقة بالتحقيق مع أري هارو، والمفاوضات معه للتوقيع على اتفاقية شاهد ملك، حيث من المتوقع أن يحول للشرطة معلومات مهمة والمتعلقة بالتحقيق بالقضيتين، كما وستحصل الشرطة على معلومات من هارو بكل ما يتعلق في التحقيق الذي تجريه بـ"القضية 3000"، والمتعلقة بصفقة الغواصات.