نتنياهو يسعى نحو احتكار "قرار إعلان الحرب"

مع كل ما يحيط به من تهم فساد تكاد تعصف به وبحكومته، يعكف رئيس حكومة الاحتلال هذه الأيام على تشريع قانون جديد يمنحه حق الإعلان عن حرب أو عملية عسكرية دون الرجوع إلى الحكومة ونيل مصادقتها أو حتى من دون أن يكون الحضور كاملاً في الحكومة الأمنية المصغرة، الهيئة الوحيدة الواجب عليه العودة إليها قبل شن الحرب.

وكانت الحكومة الأمنية أقرت قبل شهرين تعديلاً للقانون يتاح بموجبه تفويض الحكومة الأمنية، مع بدء ولايتها الخروج في عملية عسكرية كبيرة أو حرب.

وذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي التي أوردت النبأ، أن نتانياهو سيطرح هذا المشروع، وهو تعديل لقانون دستوري، على الكنيست، بعد شهرين مع عودتها من إجازتها.

ويعلل نتنياهو طلبه بأن من شأن منح الصلاحية له ولحكومته الأمنية المصغرة التي تتألف من 11 وزيراً، أن يمنع تسريب قراراته للإعلام، شاكياً من أن قرارات الحكومة العادية التي تتشكل من 25 وزيراً يتم تسريبها عادةً.

وكان نتانياهو ألزم وزراء الحكومة الأمنية التوقيع على مستند خاص بعدم تسريب أي من مداولاتها إلى الإعلام.

ورأى معلقون أن مرد مشروع القانون الجديد هو ما حصل قبل سبع سنوات، حين أمر نتانياهو ووزير دفاعه ايهود باراك في حينه قائد الجيش ورئيس جهاز الاستخبارات/الموساد، آنذاك الجنرال داني أشكنازي ومئير داغان بتهيئة المؤسسة الأمنية للقيام بعملية قصف المنشآت النووية في إيران، لكن أشكنازي ودغان رفضا ذلك بداعي أن الأمر ليس قانونياً، وأن العملية قد تقود إلى حرب، وأنه تجب العودة إلى الحكومة لإقرار عملية عسكرية.