شق شارع غزة ومشروع اعادة التقسيم
تابعت بلدية رام الله حملة التضليل فيما يتعلق بمحاولة الخلط ما بين مشروع إعادة تقسيم الأراضي ومشروع شق شارع غزة وكأنهما مشروعا واحد، وبناء عليه تود البلدية توضيح التالي:
تؤكد بلدية رام الله ان ما يقوم به أحد اصحاب الاراضي التي يمر بها شارع غزة الذي تقوم بلدية رام الله بشقه في حوض 16 باطن الهواء وحوض 7 عين ترفيديا هو تضليل للرأي العام، وفي هذا الإطار توضح البلدية الصورة الحقيقية من خلال التالي:
- مشروع إعادة التقسيم: هو مشروع مصدق من مجلس التنظيم الاعلى، ويرتبط بمشروع الطريق الدائري ولا علاقة لمشروع إعادة التقسيم بمشروع شق شارع غزة
- هناك قضية منظورة في المحاكم حول مشروع إعادة التقسيم ونحن سننتظر وسنحترم قرارات القضاء في هذا الشأن.
- شارع غزة مصادق عليه في المخطط الهيكلي المعلن عنه في العام1998، ولا يتأثر اطلاقا بما سيؤول اليه مشروع إعادة التقسيم.
- بلدية رام الله تقوم بشق الشارع بعرض 8 متر ، ومعظم الطمم يقع في حرم الشارع التنظيمي وهو 22 متر.
- المنطقة التي يتم فيها شق شارع غزة ليست محمية طبيعية أو اثرية من قبل مخطط الحماية المعتمد من الجهات الرسمية وهو جزء من المخطط الوطني المكاني.
- بلدية رام الله وبموجب المادة رقم (1-60) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 للعام 1966، تخاطب المواطنين بالعمل من تاريخ تسلم المخاطبة الرسمية على إزالة اية عوائق او أشجار او اسوار تقع ضمن حرم الشارع، وانشاء الاسوارعلى الحد التنظيمي للشارع وذلك بحسب تعليمات البلدية حتى تتمكن من المباشرة في شق الشارع، وخلافا لذلك ستقوم البلدية بعمل كل ما يلزم لتأهيل الشارع بما فيها انشاء الجدران وفي حال عدم بناء الجدران فان البلدية غير مسؤولة عن أي طمم او ضرر.
وتجدر الإشارة الى ان بعض أصحاب الأراضي في ذات الموقع قد عبروا عن موافقتهم للمشروع بشكل خطي للبلدية.
تؤكد بلدية رام الله استعدادها لتوضيح أية قضايا تتعلق بسياساتها وتوجهاتها استنادا للأنظمة والقوانين.
