"آمنستي" أول منظمة دولية يطبق ضدها "قانون المقاطعة" الاسرائيلي

بدأت حكومة الاحتلال فعليا بتطبيق "قانون المقاطعة"، وستكون منظمة العفو الدولية "آمنستي"، التي دعت إلى حملة دولية لمقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، اول من سيطبق ضدها القانون الإسرائيلي الذي أقر في محاولة لمنع نشاط حملة المقاطعة العاملية ضد اسرائيل.

ووفق وسائل اعلام اسرائيلية هذه هي اول منظمة تتعرض لتطبيق القانون رغم انه دخل حيز التنفيذ منذ عام 2011 وذلك بعد ان قرر وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون فرض القانون على "آمنستي" في أعقاب نشاطها ضد السلع المصنعة في المستوطنات الاسرائيلية.

ويعني قرار الوزير ان هذه المنظمة بفرعها في إسرائيل "لن تحظى بعد اليوم بتسهيلات ضريبية على أموالها التي تتبرع بها لجهات محتاجة كما هو القانون الإسرائيلي. فهي ستكون مستثناة من هذه الإعفاءات الضريبية على الأموال التي تتبرع بها".

وتعود خلفية هذا الاجراء الى الحملة الدولية التي شنتها "آمنستي" منذ شهرين تحت اسم "50 عاما من الاحتلال"، التي نشرت خلالها على موقعها الالكتروني وصفحتها على فيسبوك، دعوات لجميع الدول بمقاطعة البضائع التي تنتجها مصانع المستوطنات، وإلى فرض حظر بيع الأسلحة لإسرائيل.