"إحالة موظفين كبار في وزارة الزراعة للتقاعد".. ما حقيقة القرار؟

خاص- رايــة: سامح أبو دية-

كشفت وثيقة مسربة بتاريخ 29 اغسطس الماضي، أن الحكومة الفلسطينية قررت إحالة موظفي وزارة الزراعة في قطاع غزة؛ إلى التقاعد المبكر، وذلك ضمن جملة الاجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية لـ"استعادة غزة".

وحسب الوثيقة المسربة التي حصلت "رايــة" على نسخة منها، فإن القرار يطال 449 موظفاً، بينهم موظفين ما زالوا على رأس عملهم، وآخرين تم فصلهم منذ سنوات بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007، وباتوا يتقاضون رواتبهم من "حكومة غزة".

مصدر خاص في الوزارة كشف لمراسلنا، أن قرابة "30 موظفاً فقط" ما زالوا على رأس عملهم ويتقاضون رواتبهم من الحكومة برم الله؛ "سيشملهم قرار التقاعد المبكر"، فيما شمل أيضا قرابة 70 موظفاً لا يتقاضون رواتبهم "أصلاً" منذ سنوات، والعدد المتبقي هم من موظفي السلطة "المستنكفين".

ولم يتسلم الموظفين حتى الآن قراراً رسمياً من الحكومة أو هيئة التأمين والمعاشات من أجل تسوية أوضاعهم تمهيدا لإحالتهم للتقاعد المبكر.

وأوضح المصدر أن غالبية موظفي وزارة الزراعة بغزة الذي يشملهم القرار والبالغ عددهم (30 موظفاً) تقريباً، يشغلون مناصب عليا في الوزارة، "مدراء أقسام وأصحاب خبرات".

خالد زريد وكيل مساعد وزارة الزراعة للمحافظات الجنوبية؛ وأحد موظفي رام الله الذين على رأس عمله، أكد أن القرار صحيح؛ بعد تواصلهم مع الوزارة برام الله التي قالت أنه صادر عن مجلس الوزراء، مشيراً الى أنه لم يتم ابلاغهم بشكل رسمي بإحالتهم للتقاعد حتى الآن.

وحذر زريد (58 عاما) من تنفيذ القرار لما للقطاع الزراعي من أهمية كبيرة "على الانسان والحيوان والنبات"، كما رفض القرار معتبراً انه "عنصري ويتحمل وزير الزراعة مسؤولية انعكاساته الخطيرة".

وحسب المختصين، فإن تطبيق القرار سيؤثر على واقع ومستقبل القطاع الزراعي وحالة الأمن الغذائي في قطاع غزة، وارتفاع "ظاهرة انعدام الأمن الغائي" التي وصلت عام 2015 إلى 49% لدى الأسر الفلسطينية بالقطاع.

وأوضح الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان، أن "القرار يعطل خبرات الموظفين التي اكتسبوها خلال سنوات عملهم"، مشيراً الى أن القطاع الزراعي بحاجة لمثل هذه الخبرات والموارد البشرية، للمساهمة في تخفيف حالة التراجع في القطاع الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي.

رئيس نقابة موظفي وزارة الزراعة بغزة فريال طه، قالت أن قرار احالة 499 من العاملين في الوزارة، من شأنه وضعهم في خانة "العوز والفقر".

وأضافت أمس الثلاثاء، خلال وقفة احتجاجية: "نحن موظفون مدنيون ولسنا طرفًا في هذا الصراع السياسي المخالف للقانون الفلسطيني"، محذرةً من التأثير السلبي المباشر على الأمن الغذائي وصحة الإنسان والحيوان والنبات، "لأن عملهم يمس جميع القطاعات".

طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وأحد موظفي وزارة الزراعة، اعتبر القرار "تميز وظيفي واضح بين موظفي وزارة الزراعة بغزة والضفة".

ودعا أبو ظريفة الحكومة إلي إلغاء هذا القرار فوراً لما يحمله من انعكاس سلبي على الظروف الحياتية والاجتماعية للموظفين.

وكان بيان لموظفي الوزارة، قد جاء فيه "أن الأسماء المرفقة مع القرار تحمل في طياتها تبعات قانونية ومخالفات إدارية خطيرة تشي بالطريقة الإرتجالية التي تم بها الأمر والسرعة التي أريد بها التخلص من الموظفين دون النظر إلى عواقب القرار والتدقيق بكل صغيرة وكبيرة وقادم الأيام سيحمل في طياته الكثير".

وزارة الزراعة ما زالت تلتزم الصمت، حيث حاولت "رايــة" التواصل مع الوزارة الا أنها رفضت التصريح حول صحة الوثيقة المسربة، أو موقفها من القرار.