وفد مصرفي كبير من الضفة يصل غزة الأسبوع المقبل

أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا أن وفدا مصرفيا كبيرا سيصل القطاع الأسبوع المقبل، لبحث سبل توسيع نشاط البنوك هناك، بما يتواءم ومتطلبات المرحلة المقبلة وعملية اعادة الاعمار مع تقدم المصالحة.

وتوقع الشوا، خلال لقاء مع صحافيين في مقر سلطة النقد برام الله، اليوم الثلاثاء، أن تلعب البنوك دورا مهما في عملية اعمار قطاع غزة.

وقال إن سلطة النقد، ومؤسسة ضمان الودائع ستعقدان اجتماع لمجلسي ادارتيهما، في غزة، اضافة الى سلسلة لقاءات مع طواقم البنوك العاملة في القطاع، والفعاليات الاقتصادية بحضور ممثلين عن مؤسسات دولية، لبحث احتياجات قطاع غزة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية.

وقال: "سنشجع البنوك على افتتاح فروع جديدة، سواء للبنوك التي ما زالت تعمل هناك أو البنوك التي ليس لها فروع في قطاع غزة"، معربا عن ثقته "بأن يكون للبنوك دور مهم في عملية اعمار قطاع غزة".

وفيما يتعلق بـ"البنك الوطني الاسلامي"، وهو بنك انشأته حركة حماس في غزة أواخر العام 2008، قال الشوا: "ستتم معالجة موضوع هذا المصرف بالطرق القانونية".

واضاف "سلطة النقد لم تمنح ترخيصا لهذا المصرف. هناك شروط لحصول أي مصرف في فلسطين على ترخيص من سلطة النقد، وهكذا سنتعامل مع المصرف الذي انشئ في غزة خلال فترة الانقسام. سنعالج الموضوع ليتواءم مع القوانين والانظمة السارية".

وقال الشوا: إن مشكلة فائض الشيقل لا تقتصر على قطاع غزة، بل وتواجهها المصارف في الضفة الغربية أيضا، لافتا الى أن سلطة النقد نجحت في اعادة 3.5 مليار شيقل الى البنك المركزي الاسرائيلي العام الماضي، و4 مليارات شيقل منذ بداية العام الحالي.

ولفت الشوا الى أن الشيقل "العملة الوحيدة في العالم التي تدار من بنكين مركزيين. البنك المركزي يديرها لاعتبارات اقتصاده، ونحن نحاول ادارته بما يناسب مصالحنا".

واعلن الشوا أن وفدين، الاول من الاتحادي الفدرالي والثاني من وزارة الخزانة الأميركية، سيزوران فلسطين خلال تشرين الثاني المقبل، للاطلاع على واقع الجهاز المصرفي على الارض.

وكشف الشوا عن اتفاق توصلت تعاون توصلت اليه سلطة النقد مع البنك المركزي المصري، "ونأمل توقيعه بشكل نهائي خلال الشهر المقبل".

وفي 20 تشرين الثاني، من المقرر أن تعقد سلطة النقد المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي الرابع، في اريحا، ويركز هذ العام على تمكين المرأة مصرفيا، فيما تناولت المؤتمرات الثلاثة السابقة على التوالي: المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي، والطاقة المتجددة.