سياسة جديدة.. إلغاء امتحانات المرحلة الأساسية بغزة!

راية: سامح أبو دية-

أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميا؛ أنها ستتبع سياسة جديدة في التقويم التربوي للمرحلة الأساسية الدنيا من الصف الأول حتى الرابع الأساسي بقطاع غزة، ما يعني أنها ستلغي الامتحانات النهائية التقليدية.

وفتح القرار الباب أمام تساؤلات عديدة حول نجاح السياسة بعد اتخاذها بصورة مفاجئة بغزة، في ظل اعتمادها منذ العام الماضي في مدارس الضفة الغربية.

وستطبق السياسة بدءًا من العام الجاري في كافة المدارس الحكومية ومدارس الأونروا والخاصة، بعد أن كانت منذ العام الماضي متبعة في المدارس الحكومية فقط.

مدير عام التعليم العام بوزارة التربية التعليم أيوب عليان، أوضح أن وزارته تنتهج سياسة "أسس التقويم التربوي الجديدة" للعام الثاني على التوالي، وسيتم تطبيقها في قطاع غزة بالكامل كما في الضفة الغربية.

وتعتمد المرحلة الأساسية الدنيا من الأول على الرابع على تقييم الطالب من خلال سجل نشاطه في الفصل، والاعتماد على أوراق عمل وبعض "النشاطات الصفية" التي يقوم بها الطالب.

وأشار عليان الى وجود عملية تقييم للطالب بعيدة كل البعد عن الامتحانات التحريرية المرهقة، "ليس بالامتحانات فقط نستطيع أن نقيم الطالب، بل نستطيع تقييمه بعدة أمور من ضمنها نشاطاته في مجالات كثيرة كالرياضية والثقافية والاجتماعية، وايضا في مجال الأبحاث".

وقال: "الجديد في الأمر دخول وكالة الغوث (أونروا) على هذا الخط، لانها لم تكن ملتزمة بأسس التقويم التربوي المعتمدة في وزارة التربية والتعليم، حيث كانت تعتبر الأونروا عدم وجود سلطة شرعية في غزة"، في اشارة الى استلام الوزارة لمهامها في قطاع غزة بعد تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير.

وينص القانون، على تطبيق وكالة الغوث لكافة التعليمات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم في الدولة التي تتبع مناهجها وأمورها التربوية، كما تطبقها في مخيمات الفلسطينيين بالأردن ولبنان وسوريا.

وثبت علميا، أن تقييم الطالب على الامتحانات التحريرية فقط، "هو أسلوب فاشل في النهاية"، وفق عليان.

وكالة الغوث أعلنت أنها ستصدر خلال أيام؛ نشرة ستوزع على مديري المدارس لتوضيح السياسة الجديدة "التي ستغير نمط التقويم في الصفوف؛ عبر التركيز على أعمال الطلاب".

وفي أحاديث منفصلة مع بعض أهالي الطلبة، فقد أيدت نسبة كبيرة جدا منهم السياسة الجديدة وإلغاء الامتحانات، ورأوا فيها "نظاما من شأنه أن يسهل عملية تعليم الطفل بدرجة كبيرة، ويساعد في التركيز على مهاراتهم المختلفة وتنميتها، بعيدا عن الخوف والرعب الذي ينتابهم جراء الامتحانات".

تقول إحدى المعلمات منتقدة النظام القديم: "درجة الطالب تعتمد على الامتحان النهائي، 80% من الدرجة النهائية يتم تحصيلها عبر الامتحان التحريري، وهو أمر مرهق جدا للطالب والمدرسة والأهل"، مشيرة الى امكانية عدم حصول الطالب على درجات الامتحان بسبب ظروف معينة يتعرض لها.

التربوي والمفكر عبد الله أبو شرخ، أيد السياسة الجديد، معتبرا أنه "لا يمكن تخيل الأوضاع السيكولوجية للطفل تحت سن العاشرة، نفسية الطالب في هذه المرحلة لا يمكن أن تحتمل رعب وإرهاب جو الامتحانات، ولا يمكن من الناحية العلمية والتربوية أن تقوم المدرسة بمهمة تصنيف الأطفال إلى ناجح وفاشل".

وأضاف: "مهما كانت مجموعة الخبرات التي يتعرض لها الطفل تحت سن العاشرة، فإنها بمجموعها لا تصلح لقياس قدرات الطفل"، مشيرا الى أنه يلاحظ كم التوتر والقلق الناجم عن أجواء الامتحانات لدى الطلاب والذي يستمر طيلة أيام تصحيح الامتحانات في انتظار النتائج.

وضع الطفل بهذا السن في أجواء الرعب والتوتر، هو عمل "غير عقلاني وغير سليم"، فضلا عن أن مهمة تصنيف الأطفال إلى ناجح وفاشل ليست شأنا تربويا، وفق التربوي أبو شرخ.

ويرى أبو شرخ أنه بإمكان المعلم وضع تقدير لمستواه وليس درجة أو رقم؛ من خلال ملاحظاته المستمرة على سلوك الطلاب، داعيا لمحاولة تنمية الطالب عاطفيا ووجدانيا وأخلاقيا وتهيئته للصف الخامس، حيث بداية الامتحانات المصممة بحرفية عالية.

وتفرض سياسة إلغاء الامتحانات على وزارة التربية والتعليم عبئًا جديدًا، بضرورة تهيئة المدرسين والطلبة وأولياء الأمور للتعامل مع هذا النظام الجديد، من أجل إعطاء تقويم حقيقي للطلاب في تلك المرحلة، وفق ما يراه مختصون.