الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة حديثة عند مداخل الأقصى

نصبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كاميرات مراقبة جديدة عند مداخل الأقصى، بصمت وسرية تامة، وذلك بعد ثلاثة شهور من حراك المقدسيين لمنع أي تغيير بالوضع القائم بالقدس منذ احتلالها عام 1967.

ويسمح الوضع القائم في القدس بدخول الفلسطينيين الحرم القدسي في أي وقت.

وبحسب ما كشفته القناة العاشرة العبرية، فإنه تم نصب كاميرات المراقبة في الأقصى بناء على توصيات من وزير الأمن غلعاد إردان، باستخدام وسائل تكنولوجية دقيقة، وأنها (الكاميرات) أكثر تطورًا من تلك التي أجبر الاحتلال على إزالتها  في أيلول/ تموز الماضي، بعد الضغوطات التي مارسها المقدسيون، خلال أحداث الأقصى الأخيرة، رفضًا لسيطرة الاحتلال على المقدسات الفلسطينية.

ونصبت شرطة الاحتلال الكاميرات عند جميع مداخل الأقصى "المخصصة للمصلين المسلمين"، باستثناء باب الأسباط، الذي شهد اعتصامات ووقفات المقدسيين في أحداث الأقصى في تموز/ يوليو الماضي، حسب موقع عرب48.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول كبير في الأوقاف الإسلامية إن "أحدا لم يبلغنا بأنه تم نصب الكاميرات، تم تركيبها في صمت تام".

وكانت شرطة الاحتلال قد ثبتت بوابات إلكترونية كاشفة للمعادن عند مداخل البلدة القديمة بالقدس، ما قوبل بالرفض من قبل الأوقاف الفلسطينية، كما رفض الفلسطينيون، حينها، إجراءات الاحتلال، ورفضوا الصلاة داخل الأقصى مرورا عبر البوابات الإلكترونية، وصّلوا عند أبواب القدس والبلدة القديمة، ودعوا إلى النفير لبيت المقدس.

وكانت مصادر في الشرطة الإسرائيلية قد صرحت بأن منظومة الكاميرات الذكية التي صادق المجلس الوزاري المصغر على تركيبها كبديل لأجهزة كاشفات المعادن (البوابات الإلكترونية) والكاميرات التي أزيلت، خلال أحداث الأقصى، من مداخل الحرم المقدسي، من شأنها أن توفر الردع أكثر من المنع لعمليات، كما جاء بصحيفة "هآرتس"، تموز/ يوليو الماضي.

وكانت أجهزة كاشفات المعادن والكاميرات التي نصبت على مداخل الحرم المقدسي قد أثارت موجة من الاحتجاجات في وسط المقدسيين والفلسطينيين عامة، والعالم العربي بأسره، أجبرت سلطات الاحتلال على إزالتها في أعقاب حراك موحد للمقدسيين قادته المرجيات الدينية.