نقابة المحامين تدعو لإقالة الحكومة ردا على "اعتقال محامي"

افاد مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بتعرض المحامي محمد حسين للتوقيف ولاعتداء بالضرب داخل قاعة محكمة صلح نابلس، "بتواطئ العناصر الأمنية وحراسات المحكمة".

وقال المجلس في بيان له إنه "بعد الامعان في انتهاك حقوق الانسان من قبل اللجنة الأمنية المشتركة ووزير الداخلية رامي الحمدلله فان مجلس النقابة يتعامل مع هذه الاعتداء والجريمة الاثمة باعتبارها اعتداءا على مجموع المحامين الفلسطينيين وعلى السلطة القضائية والنيابة العامة".

وحمل مجلس النقابة رئيس مجلس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية "المسؤولية الكاملة" عما حدث مع المحامي محمد حسين.

وقرر المجلس اتخاذ عدة خطوات وفق ما جاء في البيان: 

- تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري بشكل مفتوح حتى الافراج عن المحامي اعتبارا من تاريخ هذا اليوم.

- دعوة كافة الأطر النقابية داخل نقابة المحامين والنقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقين وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية لإجتماع طارئ يوم الخميس الموافق 9/11/2017 الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا في مقر النقابة.

- دعوة الهيئة العامة للتجمع السلمي أمام مجلس الوزراء في رام الله يوم غد الخميس الموافق 09/11/2017 للاحتجاج في تمام الساعة 11:00 صباحا في حال لم يتم الإفراج الفوري عن المحامي.

- تعليق عضوية نقابة المحامين في كافة الائتلافات واللجان الرسمية بما فيها لجنة تطوير القضاء ولجنة حقوق الانسان واللجان المشتركة مع الحكومة.

- دعوة سيادة الرئيس محمود عباس لإقالة حكومة الحمدلله ورفع الحصانة عنه.

- دعوة سيادة الرئيس لاتخاذ قرار فوري بحل اللجنة الأمنية المشتركة باعتبار "تشكيلها مخالف للدستور والقانون وكذلك ممارساتها الخارجة عن القانون".

- بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذه الأزمة واتخاذ القرارات الازمة.